أنباء اليوم
الأحد 22 نوفمبر 2026 08:12 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
قائمة بيراميدز في معسكر مباراة الأهلي بدوري ORA خبراء التكنولوجيا والتمويل وريادة الأعمال يؤكدون: ”الإنسان أولًا والتكنولوجيا محركًا والاستدامة التزامًا” جميل موتورز: نستهدف زيادة نسبة المكون المحلي وتطوير التصنيع داخل مصر ريمونتادا مثيرة.. برشلونة يقلب تأخره بهدفين إلى فوز على فياريال في الليجا معهد ثربانتس يستحضر ذاكرة المكان الغائب في ليلة الأدب الأوروبي الداخلية:كشف ملابسات مقطع فيديو الاستيلاء علي هاتف فتاة وسلسلة ذهبية بالشرقية كيوي تطلق تطبيقها المالي رسميًا في مصر، أول منصة مالية اجتماعية في السوق المصري الذكرى السادسة لافتتاح مسجد الإمام الشافعي بعد ترميمه التاريخية وزير الدولة للإعلام: مصر لم تسحب خبراءها العسكريين من ليبيا وليس هناك خلافات مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي محمد عزت: تحويل الفكرة إلى شركة قادرة على تحقيق المبيعات والنمو يتطلب دراسة السوق والمنافسين وزير الصناعة: نستهدف بناء قاعدة صناعية متكاملة تتجاوز تجميع السيارات إلى توطين صناعة المكونات وتعزيز تنافسية المنتج المصري ضربة قوية لباريس سان جيرمان.. ديزيري دوي يتعرض لقطع في الرباط الصليبي

وزير المالية : توجيه ٣٢٠ مليار جنيه للدعم والأجور.. ولاستيعاب الآثار السلبية للتضخم

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تدبير الاحتياجات التمويلية الإضافية للموازنة الجارية «٢٠٢٣/ ٢٠٢٤» من موارد الدولة الإضافية دون الحاجة إلى قروض جديدة وبما لا يرفع معدلات العجز الكلى، أخذًا فى الاعتبار نمو الإيرادات العامة على ضوء نجاح صفقة «رأس الحكمة»، موضحًا أنه تم توجيه ٣٢٠ مليار جنيه قيمة الاعتماد الإضافي الوارد بالقانون الذى قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق عليه مؤخرًا، إلى الدعم والأجور، ولاستيعاب الآثار السلبية للتضخم وارتفاع الفائدة وسعر الصرف على فاتورة خدمة الدين، وتدبير الاحتياجات البترولية والسلع التموينية.
قال الوزير، إنه تم توجيه ٤٤ مليار جنيه «إضافية» لمواجهة زيادة دعم المواد البترولية والسلع التموينية بما فيها القمح المحلى والمستورد، والعلاج على نفقة الدولة، ولاستيعاب الزيادة المقررة فى معاش «تكافل وكرامة» ضمن الحزمة الاجتماعية الأخيرة.
أضاف الوزير، أنه تم توجيه ٣٢ مليار جنيه «إضافية» للوفاء بالزيادة الأخيرة فى تحسين أجور العاملين بالدولة، وذلك فى إطار حرص الحكومة على التعامل المتوازن مع الآثار التضخمية المرتبة على الأزمات العالمية والإقليمية وما يتصل بها من تحديات اقتصادية.