ماكرون يدعو إلى أغلبية برلمانية لحماية” قيم الجمهورية الفرنسية”

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم /الأربعاء/ إلى الحصول على أغلبية برلمانية لحماية قيم الجمهورية الفرنسية في الانتخابات التشريعية القادمة.

جاءت تصريحات ماكرون - خلال مؤتمر صحفي عقده - ليكشف عن الخطوط العريضة للاستراتيجية السياسية التي سيتبعها التحالف الرئاسي (حزب النهضة وحزب آفاق وحزب الحركة الديمقراطية "مودم") في الأيام القليلة المقبلة ; بهدف الفوز بهذه الانتخابات البرلمانية ب"أغلبية واضحة" لمواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي باشرها منذ سنوات وذلك خلال الفترة المتبقية من ولايته، فضلا عن الحيلولة دون وصول التجمع الوطني اليميني المتطرف إلى الحكم في فرنسا.

ووضع ماكرون "حماية قيم الجمهورية الفرنسية" في مقدمة مشروعه للحصول على الأغلبية في الانتخابات التشريعية، قائلا: "العنصر الأول في رؤيتنا المشتركة الذي سنصطف حولها في الأسابيع المقبلة هي حماية قيمنا الجمهورية".

وأضاف أنه يجب فتح آفاق لعمل جمهوري سلمي وعظيم في البلاد والحديث مع الجميع من بينهم المسؤولين المنتخبين، والمتطوعين، والمنظمات غير الحكومية.

واعتبر ماكرون قراره بحل البرلمان باللحظة التاريخية في تاريخ فرنسا، وبرر قراره هذا قائلا إن نتائج الانتخابات الاوروبية هي "حقيقة سياسية لا يمكننا تجاهلها".

وأكد الرئيس الفرنسي أن "العودة إلى الشعب السيادي هو القرار الجمهوري الوحيد"، مشددا على أن لحظة قرار حل البرلمان هي "لحظة تاريخية"، مدافعا عن قراره الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مضيفا أن حل الجمعية الوطنية من شأنه أن يوضح الأمور، "فهذه لحظة تاريخية بالنسبة لبلدنا .. الأقنعة سقطت ومعركة القيم بدأت أن تخرج إلى النور".

وتابع أن حل الجمعية الوطنية هو "اختبار للحقيقة" بين أولئك الذين يختارون مصالحهم وأولئك الذين يريدون ازدهار فرنسا، موضحا أن حزب الجمهوريين (اليمين)، فقد للتو تحالفا مع اليمين المتطرف للمرة الأولى. ودعا الرئيس الفرنسي السياسيين المعتدلين من اليسار واليمين إلى إعادة تنظيم صفوفهم لهزيمة اليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية القادمة.

وقال "الفرنسيون عبروا عن غضبهم وقد وصلت الرسالة" ، داعيا إلى تشكيل تحالف ينبذ كل أشكال التطرف السياسي، ودعا إلى تجمع كل من "يعرفون كيف يقولون لا للتطرف" في الانتخابات التشريعية.

يأتي هذا المؤتمر الصحفي بعد ثلاثة أيام من إعلان قراره المفاجئ بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة تجرى جولتها الأولى في 30 يونيو والثانية في 7 يوليو القادم، حيث قرر ماكرون حل الجمعية الوطنية الفرنسية بعد الهزيمة الكبيرة التي لحقت بقائمة معسكره في الانتخابات الأوروبية أمام الفوز الساحق لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف (بنسبة 31.5% من الأصوات).