مفتي الجمهورية : الحكم بتكفير أي إنسان لا يكون إلَّا عن طريق القضاء

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم-: ليس من سلطة العلماء تكفير أي أحد، لكن الحكم بتكفير أي إنسان لا يكون إلَّا عن طريق القضاء، ولا يتم إلا بعد التحقُّق الدقيق من الأمر، ولا يجوز لأحد من الأفراد أن يكفر أحدًا، بل ينبغي التثبت في كل الأمور قبل إلصاق أي تهمة بأي إنسان، وقد حدَّد القانون طرقًا قانونية يمكن القيام بها لمن يتجاوز في حق الثوابت الدينية الموجودة في الأديان السماوية، وهو مسار قانوني وشرعي بديلًا للتكفير.

جاء ذلك خلال حواره في برنامج "اسأل المفتي" على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق مضيفًا فضيلته: ينبغي عدم الجزم وعدم الحكم على الناس بأنَّ هذا في النار وهذا في الجنة؛ لأنه من التألِّي على الله، حتى إنَّ مَن لم تَصِلْه دعوة الإسلام الخاتمة لن يظلمه الله عزَّ وجلَّ؛ فالله ليس بمعذِّبٍ أحدًا حتى يسبِقَ إليه منه خبرٌ، أو تأتِيَه منه بينةٌ، مصداقًا لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: 15].
وشدَّد فضيلة المفتي على أن سلوك طريق التكفير حيال المؤمنين وتكثير أسبابه فِعل يخالف المسلك النبوي الذي دلَّت عليه النصوص الشرعية من إحسان الظن والإمساك عن تكفير كل من نطق بالشهادتين.
وأكد فضيلته على أنَّ الشريعة الإسلامية قائمة على الرحمة والسماحة، فكان عليه السلام رحمة مهداة، وسائر أفعاله وأقواله تُعبِّر عن هذه الرحمة. كما أن آيات الرحمة في القرآن كثيرة، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على ضرورة التراحم بين العباد جميعًا، فقد قال صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: «إِنَّ اللَّه خلق الرَّحمة يوم خلقها مِائة رحمةٍ، فأمسك عِندهُ تِسعًا وتِسعِين رحمةً، وأرسل فِي خلقِهِ كُلِّهِم رحمةً واحِدةً ...»، وفي هذا دلالة قوية على عِظم الرحمة التي يدَّخرها الله عزَّ وجلَّ لعباده في الآخرة.
وأشار فضيلة مفتي الجمهورية إلى أن المؤمنين بالقرآن وصحيح السُّنة يؤمنون ويصدقون كل ما جاء بهما من قصص وأحداث حدثت مع الأنبياء، فضلًا عن الإيمان بالغيب، وهي من صفات المتَّقين التي جاءت في القرآن الكريم؛ وذلك في قوله تعالى: ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ۞ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ [البقرة: 2-3]. مؤكدًا أن عدم العلم أو الوقوف على آثار توضِّح حياة بعض الأنبياء لا يدل ولا يعنى عدم وجودهم أو عدم حدوثها.
وأضاف فضيلة المفتي: وينبغي عدم غياب فقه الأولويات عن حياتنا؛ فانشغال البعض بالتشكيك والإنكار لأمور دينية ثبتت صحَّتها بالقرآن والسُّنة والإجماع، أو بالطعن فيها وتجاهل أقوال العلماء السابقين، لهي أمور من شأنها أن تحدِث الفُرقة وعدم الاستقرار في المجتمع الواحد، وتثير البَلْبَلةَ في أمورٍ دينيةٍ مستقرة في أذهان المسلمين، في وقتٍ المجتمع فيه أحوج ما يكون لأن يتوحَّد أبناؤه حول قضايا البناء والتنمية وتقديم الأهم فالمهم كل ذلك مراعاةً لفقه الأولويات الذي يمنح الآخذ به بصيرة وتوفيقًا، ويعطيه رؤية واضحة فيما هو عام وخاص بدلًا من إنفاق الجهد والوقت في قضايا تشتِّت ولا تجمِّع.
وأكد فضيلته على ضرورة ألا يغتر المسلم بما قدمه من عمل، بل عليه الاستزادة من الطاعات والأعمال الصالحة لينال رحمة الله؛ فالجميع يرجو رحمته يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري وغيره: «لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الجَنَّةَ» قَالُوا: وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لاَ، وَلاَ أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ».
واختتم فضيلة المفتي حواره برده على سؤال عن هيئة حجاب المرأة المسلمة قائلًا: إن العلماء فسروا {إلا ما ظهر منها} بالوجه والكفين، ولا يوجد شكل معيَّن وموحَّد للحجاب الشرعي فهيئته تختلف حسب الزمان والمكان، ولكن توجد له مواصفات عامة وثابتة؛ وهي ألا يشف ولا يصف، ويكون ساترًا لجميع البدن ما عدا الوجه والكفين.