أنباء اليوم
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 01:10 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية يترأس الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتسلمان جائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025 ضياء رشوان : كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية الإسلامية تؤكد الصراحة والوضوح والانحياز للقضية الفلسطينية رئيس جامعة القاهرة يلتقى وفد لجنة الثقافة والتعليم والاتصال والرياضة بمجلس الشيوخ الفرنسى وزير الري يلتقى وزير الأشغال البحرينى هدى الأتربي تواصل تصوير مسلسل ”كلهم بيحب مودي” لعرضه في رمضان الأهلي يوفر نظامًا إلكترونيّا للأعضاء لتسهيل المشاركة في التصويت على اللائحة لأول مرة.. بطولة الشركات تطلق منافسات السيدات والسلة الشاطئية والبادل بمشاركة 5000 لاعب برعاية رئيس الوزراء غرفة عمليات في الأهلي استعدادًا لاجتماع الجمعية العمومية الأعلى للشئون الإسلامية ينظم المعسكر الأول لطالبات جامعة الأزهر غارة إسرائيلية تستهدف مبنى في منطقة كسار زعتر جنوب لبنان محافظ بورسعيد يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

إتهام هانى شاكر ومحسن جابر بالسرقة ونقابة المهن الموسيقية تعلق

هاني شاكر
هاني شاكر

تقدم أحد الأشخاص ببلاغ ضد المطرب هاني شاكر ومالك شركة عالم الفن وقنوات مزيكا المنتج محسن جابر، واثنين آخرين، يتهمهم فيه بسرقة أغنيته رحماكي.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بقسم شرطة الدقي يفيد باتهام المطرب هاني شاكر بسرقة أغنية أحد الأشخاص، وحضر وكيل المدعي معه وحرر محضرا ضد المطرب هاني شاكر ورجل الأعمال محسن جابر، والمؤلف محمد العامودي، والملحن محمد ضياء الدين.

واتهم محامي المدعي هاني شاكر وعددا من الشخصيات بسرقة أغنية موكله، رغم زعمه تسجيلها بالشهر العقاري قائلا في بلاغه، إنه توجه لشركة عالم الفن وعرض الأغنية على صاحب الشركة لكنه رفضها حينها.

علق الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، على البلاغ المقدم ضد الفنان هاني شاكر، واتهام أمير الغنائي العربي بالسرقة، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل صباح اليوم.

وأكد محمد عبد الله أن نقابة المهن الموسيقية ليست لها علاقة بهذا الأمر، وأن أزمة هاني شاكر أمر قضائي بحت لا دخل للنقابة به، فهو ليس من اختصاصات النقابة بل يرجع الأمر للجهات المسئولة.