مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإستثمار وبنك كريدي أجريكول مصر لجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة

وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و جون بيير ترينيل، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر، مذكرة تفاهم للتعاون في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، وذلك بحضور أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة بنك كريدى أجريكول مصر، وميشيل لوماسون، رئيس قطاع تطوير الخدمات المصرفية الدولية، بالإضافة إلى ممثلي البنك من مجموعة كريدي أجريكول العالمية والمكتب الإقليمي وبنك كريدي أجريكول مصر.
وأكد حسام هيبة أن الهيئة العامة للاستثمار تحرص على التعاون مع بنك كريدي أجريكول مصر لجذب المستثمرين من خلال شبكة البنك الدولية التي تخدم المستثمرين والأفراد في 46 دولة في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بالتماشي مع خطة الحكومة المصرية لمضاعفة الاستثمارات المتدفقة من السوق الأوروبي، والتي ستنطلق مع مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، المُخطط عقده نهاية العام المالي الحالي.

وفي هذا السياق، سيستمر بنك كريدي أجريكول مصر في بذل جهوده لدعم تنمية الاستثمار من خلال تعريف عملائه الأجانب على فرص الأعمال المتنامية في مصر.
ووفقًا لمذكرة التفاهم، سيرتكز دور البنك على تسهيل التواصل بين الهيئة وعملاء البنك الراغبين في الاستثمار والتوسع في مصر بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة للترويج للاستثمار، وتنظيم لقاءات لعملاء البنك بالخارج من المهتمين بالاستثمار في مصر، مدعومًا بتنوع الاقتصاد المصري، والموقع الاستراتيجي، والسوق الاستهلاكي الضخم والمشروعات القومية الكبرى، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الهيئة العامة للاستثمار على تزويد المستثمرين الأجانب بالمعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتواجدة في مصر، والتي تشمل القطاعات المستهدفة ذات الأولوية بما يتماشى مع خطة الحكومة.

وأكد حسام هيبة على إيمان الحكومة العميق بأهمية دور الشبكة القوية للمؤسسات المالية في تحفيز وتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات، وأن تنسيق الجهود سيساهم في تحسين بيئة الأعمال ويجعلها أكثر استدامة.

وخلال حفل التوقيع، قال جون بيير ترينيل إن الاتفاقية تؤكد على مدى التزام بنك كريدي أجريكول مصر لتوطيد أواصر التعاون المشترك مع الهيئة العامة للاستثمار من أجل دعم الاستراتيجية الطموحة للحكومة المصرية لتشجيع التنمية الاقتصادية في مصر، وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.