عكاشة : 220 مليون دولار تنتظر الاستثمار في الشركات الناشئة المصرية خلال العامين المقبلين

كشف محمد عكاشة، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لصندوق ديسربتيك النقاب عن حجم الأموال المتوقع استثمارها في مصر من جانب صناديق استثمار أجنبية خاصة الإفريقية والخليجية بـ 220 مليون دولار خلال العامين المقبلين وفقا لتقارير دولية .
وأضاف عكاشة، خلال كلمته في" جلسة الاتصالات والتكنولوجيا وفرص جذب الاستثمارات الأجنبية" والتى عقدت خلال فعاليات المؤتمر السنوي التاسع للرؤساء التنفيذيين عن الفرص الموجودة أمام المستثمرين والشركات الناشئة في السوق المصرية موضحا أبرزها أن الاستثمار خلال الاوقات الصعبة يعد افضل وقت للاستثمار وهي الاوقات المثلى للاستثمار خاصة مع دعم الدولة المصرية لمشورعات التحول الرقمي والاتجاه نحو تعميم الشمول المالي في كل القطاعات ، علاوة على غياب المستثمرين الأجانب في المرحلة الحالية للاستثمار في الشركات الناشئة المحلية يعد فرصة كبيرة أمام المستثمرين المحليين ويعطي فرصة للمستثمرين المصريين في ضخ أموال دون مبالغة في تقييم الشركات .
وأكد الشريك المؤسس لصندوق ديسربتيك على ضرورة تحضير الشركات المصرية الناشئة خلال هذه المرحلة التي تشهد تباطوء في بعض الاحيان من خلال إعادة ترتيب البيت من الداخل والاستعداد لاستقبال الاموال الجديدة التي يمكن أن تعتبر فرصة سانحة لدخولها في الوقت الحالي ، مطالبا بضرورة الاتجاه نحو فتح اسواق تصديرية جديدة وعدم الاكتفاء بالسوق المحلية خاصة وأن هناك اسواق خليجية وأوروبية تنتظر المنتجات المصرية التي يتم تصميمها بعقول بشرية مدربة ومتميزة في مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحليل البيانات .
وشدد على أن مصر تعد واحدة من ثلاثة بلدان في إفريقيا من أفضل الدول للاستثمار بعد جنوب إفريقيا ونيجيريا خاصة في ظل تعدادها السكاني الذي يتمثل 75% منه من الشباب تحت سن 40 عاما علاوة على توافر البنية التحتية للاتصالات ورخص أسعار الإنترنت .
وأرجع عكاشة السبب في تراجع سوق الاستثمارات في شركات رأس المال المخاطر بسبب ارتفاع معدلات التضخم حول العالم نتيجة جائحة كورونا في عام 2020ثم الحرب الروسية الاوكرانية مما حول البنوك المركزية لرفع الفائدة ودفع المستثمرين للاستثمار في قطاعات جديدة يحصولون منها على عائد ثابت ، مشيرا أن اعادة تسعير الشركات الكبرى في السوق اثرت على كل الكيانات القائمة التي يتم فيها الاستثمار بالدولار الأميركي نظرا لانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل نظيرتها الأجنبية .