عبد الحميد تفتتح فعاليات ورشة العمل السنوية الرابعة لمنظومة الضبطية القضائية
افتتحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات ورشة العمل السنوية الرابعة لمنظومة الضبطية القضائية، بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور مسئولي منظومة الضبطية القضائية بالصندوق، ومن تم منحهم حق الضبطية القضائية بالصندوق وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان.
وأكدت مي عبدالحميد، أهمية منظومة الضبطية القضائية التي أطلقها الصندوق، والتي تضمن وصول الدعم لمستحقيه، وتمنع البعض من التلاعب بالوحدات وإضاعة الفرصة على المواطنين الذين يحتاجون إليها بالفعل، مؤكدة أن مجهودات مأموري الضبط القضائي بالصندوق وأجهزة المدن ومديريات الإسكان بمختلف محافظات الجمهورية محل تقدير من الجميع، نظرًا لما يقومون به من جهد صادق لتطبيق نصوص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه تم تحرير 2597 محضرًا خلال العام المالي 2022/2023، وبلغت نسبة المحاضر المستوفاة بها 95 %، حيث قام مأمورو الضبط القضائي من موظفي الصندوق بتحرير 519 محضرًا من خلال الحملات التفتيشية التي يقومون بها، بينما قام مأمورو الضبط القضائي في أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بتحرير الباقى، ليصبح إجمالي ما تم تحريره من محاضر منذ بدء منظومة الضبط القضائي بتاريخ 1 يوليو 2020، 6988 محضرًا.
وأضافت: يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه نحو 1642 محضرًا، وتم تحرير 842 طلبًا للتصالح، وتمت إعادة معاينة 790 طلبًا، وجار إعادة معاينة 52 طلبًا، وتم إصدار إفادة بالتصالح لـ181 مخالفًا لتقديمها إلى المحكمة/ النيابة المختصة وذلك خلال العام المالي الجاري، فى حين تقدم 732 مخالفًا بطلبات تظلم للجنة الضبطية القضائية بالصندوق، وتم قبول 58 تظلمًا، ورفض 646 تظلمًا، وجار إعادة معاينة 28 تظلمًا، وتم رد 129 محضرًا غير مستوفٍ لأجهزة المدن ومديريات الإسكان لاستيفائها، كما تم حفظ 713 محضرًا للمواطنين المخالفين الذين قاموا بسداد قيمة التصالح، وتم حفظ 55 محضرًا محررًا بموجب قرارات لجنة متابعة وتقييم مأموري الضبط القضائي مع حفظ 58 محضرًا للمواطنين المخالفين الذين تم قبول التظلم المقدم منهم، إضافة إلى تحرير 2003 طلبات تصالح، وإعادة معاينة 1951 طلبًا للتصالح للتأكد من إزالة المخالفة، وبلغ عدد المصالحات التي تم الانتهاء من إجراءاتها واتخاذ قرار بقبولها 1601، وبلغ إجمالي ما تم إصداره من إفادات بالتصالح 368 إفادة، وذلك منذ بدء العمل في منظومة الضبط القضائي عام 2020.
وقالت مي عبدالحميد، إنه تم تغليط عقوبة المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي، والذي وضع عدة ضوابط لتعامل المواطن مع وحدته السكنية التي تم تخصيصها له وفقًا للإعلانات المختلفة للبرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" لمنخفضي الدخل التي يطرحها الصندوق، حيث يمنع من تأجير وحدته السكنية، وبلغت قيمة الغرامة 40 ألف جنيه في المرة الأولى، وفي حالة تكرار المخالفة يتم سحب الوحدة السكنية، أما في حالة بيع الوحدة السكنية فلا يمكن للمواطن التصالح، حيث يتم سحب الوحدة السكنية مباشرة.
وأهابت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمواطنين ضرورة شغل وحداتهم السكنية التي حصلوا عليها، وذلك لتحقيق الهدف الفعلي من بناء وحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن مأموري الضبطية القضائية سوف يقومون بوضع إنذار لكل وحدة سكنية لا يتم شغلها وعلى صاحبها ضرورة التواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان التابع لها فورًا.
وفى ختام فعاليات ورشة العمل، أعربت السيدة/ مي عبدالحميد، عن خالص شكرها وتقديرها لمأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية على المجهودات الكبيرة والفعالة التي يقومون بها لضبط المخالفات بوحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدة استمرار الصندوق في تقديم جميع صور الدعم لهم، كما كرمت أفضل مأموري الضبطية القضائية على مستوى الجمهورية خلال العام المالي 2021-2022، وأفضل قيادات الشرطة الذين تعاونوا مع مأموري الضبطية القضائية خلال عملهم بمختلف مدن الجمهورية.
