المركزي يحسم أسعار الفائدة.. وخبراء: سيوازن بين النمو والتضخم

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إجتماعها السابع خلال العام الحالي لحسم سعر الفائدة، وسط توقع قطاع كبير من الخبراء أن يتجه القرار نحو التثبيت.

وأكد 5 خبراء إقتصاد أن التضخم في مصر حاليا ناتجًا عن العرض وليس الطلب وبالتالي فإن رفع الفائدة لن يكون أداة فاعلة في إستهداف الرقم القياسي للأسعار، مضيفين أن البنك المركزي سيعمل على دعم الإستقرار الإقتصادي، بتحقيق التوازن بين دعم النمو ومواجهة التضخم.

وقالت الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، إن التضخم الحالي في مصر ليس له علاقة بالطلب ، وسيتجه نحو الانخفاض مطلع الربع الأول من العام القادم.

ولدى البنك المركزي مستهدفات للتضخم عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

كما رجحت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصاية، لجوء البنك المركزي للتثبيت في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة، واتفاقات مبادلة الديون مع الصين بمشروعات فضلاً عن استخدام الجنيه في المبادلات التجارية مع بعض الدول وهي قرارات من شأنها دعم الجنيه المصري، فضلاً عن عدم الضغط على الموازنة العامة المصرية والعائد على طروحات أدوات الدين.