إتفاق على زيادة حصص التمويل في صندوق النقد الدولي وإعتماد مقعد لإفريقيا

أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل خلال اجتماعاته السنوية المنعقدة في مراكش هذا الأسبوع إلى الاتفاق على زيادة حصص التمويل بحلول نهاية العام واعتماد مقعد جديد للقارة الإفريقية.
وأوضحت ناديا كالفينو، رئيسة لجنة الصندوق وزيرة المال الإسبانية خلال مؤتمر صحافي مشترك عقدته أمس مع كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد "حصل اتفاق على رفع ملحوظ في الحصص بحلول نهاية العام" الحالي.
وأكدت "هذه نقطة أساسية ليكون لدينا صندوق نقد دولي يعتمد على حصص قوية تتمتع بموارد مناسبة تؤمن الاستقرار المالي، ما يسمح كذلك بدعم أفضل لأكثر الدول ضعفا"، وفقا لـ"الفرنسية".
وتحدد الحصص، التي تستند إلى أداء كل دولة الاقتصادي، قيمة الأموال التي ينبغي أن تؤمنها لصندوق النقد الدولي وثقلها في عملية التصويت وسقف القروض التي يمكنها الحصول عليها. على صعيد آخر، أكدت كالفينو حصول اتفاق "للاستمرار في تعزيز صوت إفريقيا جنوب الصحراء وتمثيلها.
لقد اتفقنا على معقد 25 في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمصلحة إفريقيا جنوب الصحراء".
وسيكون هذا المقعد هو الثالث لإفريقيا جنوب الصحراء في المجلس التنفيذي. ويتوقع أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بعد عام. وكان البنك الدولي أقدم على هذه الخطوة منذ 2014.
وتعليقا على منح هذا المقعد، قالت جورجييفا "ما أثلج صدري جدا هو الدعم الكامل لمقعد إفريقي ثالث في مجلسنا التنفيذي. هذا أمر مهم للاجتماعات، التي تقام على الأرض الإفريقية. رغم الصعوبات لا يسعني إلا أن أشيد بالأعضاء لسلوكهم طريق التضامن الذي يعتمد عليه مئات ملايين الأشخاص".
وعددت جورجييفا أيضا الأهداف الأربعة الرئيسة التي حققتها اجتماعات مراكش ومنها "أولوية جعل الصندوق أقوى ماليا على صعيد قدرتنا على المساهمة في حال تعرضنا لصدمة إضافية".
وأكدت "من المفرح جدا أن نرى الأعضاء يتفقون على إنجاز مراجعة الفصل الـ16 مع زيادة كبيرة في الحصص". وردا على سؤال حول موعد تغيير حجم تصويت الأعضاء في صندوق النقد الدولي قالت جورجييفا، "اتفق الأعضاء على أن ذلك سيكون الخطوة التالية وسيكون هناك مسار وخطة واضحان للوصول إلى هذا الهدف".
وفي مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي، لم تكشف ناديا كالبينيو، رئيسة اللجنة، عن شروط الزيادة في حصص التمويل، لكنها قالت إن الشروط ستضمن أن يكون بمقدور الصندوق الحفاظ على الاستقرار المالي العالمي.
وقال مصدر مطلع على المحادثات إن الصياغة النهائية للبيان لا تزال قيد التفاوض، ولم يتضح ما إذا كانت اللجنة المالية والنقدية الدولية ستؤيد خطة أمريكية تحظى بدعم واسع النطاق لإسهام الدول بأموال جديدة بما يتناسب مع حصصها الحالية، وهو ما من شأنه أن يؤخر أي مكاسب للصين وغيرها من الأسواق الناشئة الكبيرة سريعة النمو. وأوضحت كالبينيو، وزيرة الاقتصاد الإسبانية، التي قاربت ولايتها كرئيسة للجنة التوجيهية للصندوق على نهايتها، إن هناك إجماعا حول "القضايا الجوهرية".
وقالت جورجييفا في مؤتمر صحافي "إن خطورة الصراع أصبحت واضحة خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الأسبوع الماضي، حيث تطور الوضع إلى ضرورة إيجاد سبل الآن لمنع فقدان المدنيين في غزة لأرواحهم". وأضافت أن من السابق لأوانه تقييم تأثير الصراع على الاقتصاد العالمي.
وأوضحت "ما نراه بالطبع هو اعتراف بأن هذا مصدر آخر لحالة الغموض، مضيفة أن أشياء كثيرة ستعتمد على نطاقها ومدتها".