مسؤل لبناني : لن نقبل بتغيير ديموغرافية بلدنا مقابل المال

صرح، بسام مولوي، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بأن بلاده لن تسمح باستباحتها وتغيير ديموغرافيتها مقابل المال.
جاءت تصريحات مولوي في ظل رفع السلطات اللبنانية لمستوى الإجراءات المتصلة بالنازحين السوريين، بالتزامن مع إجراءات مشددة في المنطقة الحدودية مع سوريا، لمنع دخولهم البلاد.

وأصدر وزير الداخلية تعليمات إلى المحافظين من خلال كتابين، يطلب في الأول من القائمين "التعميم على البلديات والمخاتير، منع قبول أي نوع من الهِبات مشروطة أو غير مشروطة منعا باتا من أية جهة كانت، في كل ما يتعلق بالنازحين السوريين، وما قد يؤثر على بقائهم في لبنان وعدم عودتهم الآمنة إلى بلدهم".

وأمر الوزير في الكتاب الثاني "من القائمقامين التعميم على البلديات الإفادة دوريا كل 15 يوما بالتدابير المذكورة في تعميم حول تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن أزمة النزوح السوري".

تأتي تعليمات مولوي غداة مؤتمر صحفي طلب فيه من كُتّاب العدل "عدم تنظيم أي عقود لسوريين لا يملكون أوراقا قانونية، وكما يطبق القانون على اللبنانيين، سيتم تطبيقه على السوريين".

وفي نفس السياق ، نظمت قيادة الجيش اللبناني جولة إعلامية على الحدود الشمالية للبنان، عرضت خلالها كيفية تسلل النازحين السوريين إلى لبنان عبر المعابر غير الشرعية والأساليب المبتكرة في التهريب، بالإضافة إلى المشاكل والصعوبات التي تعترض عمل فوج الحدود البري.