حكم قضائي بـ”احتيال” ترامب بشأن صافي ثروته وتجريده من السيطرة على بعض ممتلكاته

حكم القاضي "آرثر إنجورون" في ولاية نيويورك الأمريكية، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ارتكب "عمليات احتيال" من خلال تضخيم قيمة أصوله، كما قضى بتجريد ترامب من السيطرة على بعض ممتلكاته المميزة في نيويورك.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن القاضي آرثر إنجورون، وجد أن ترامب وأبناءه البالغين مسؤولون عن الاحتيال، قائلا إن عائلة ترامب قدمت بيانات مالية كاذبة لمدة عقد تقريبا.

جدير بالذكر أنه جاء حكم القاضي إنجورون قبل أيام من محاكمة القضية المدنية التي تشمل مكتب المدعي العام في نيويورك والرئيس السابق .

ووافق إنجورون على طلب المدعية العامة، ليتيشيا جيمس، بإصدار حكم مستعجل، ووجد أن ترامب وأبناءه وآخرين "مسؤولون قانونيا عن الانتهاكات المستمرة" لقانون ولاية نيويورك.

واعتبر أن البيانات المالية التي قدمتها عائلة ترامب للمقرضين وشركات التأمين لمدة عشر سنوات تقريبا "كاذبة"، وقال إنهم شاركوا أكثر من مرة في الاحتيال.

في المقابل، قال الرئيس الأمريكي السابق إن هذه البيانات المالية لم تكن احتيالية، لأنها تحتوي على بنود "لا قيمة لها" تحذر المقرضين وغيرهم من أنه لا ينبغي الاعتماد عليها وتخلي مسؤوليته شركاته تجاه العملاء، بحسب وصفه.

واتهمت المدعية العامة ليتيشيا جيمس في الدعوى القضائية، ترامب "بجني فائدة مالية كبيرة" من خلال تقديم معلومات خاطئة في بياناته المالية، بما في ذلك 150 مليون دولار في شكل أسعار فائدة حصل عليها من البنوك.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، يجرد هذا القرار الرئيس السابق من السيطرة على بعض العقارات المميزة، ويسهل الطريق أمام المدعية العامة، التي اتهمته في الدعوى القضائية بالمبالغة في تقييم ممتلكاته بما يصل إلى 2.2 مليار دولار، وتسعى المدعية العامة للحصول على عقوبة قدرها حوالي 250 مليون دولار.