مجلس الأعمال المصري الأوروبي يطالب معاقبة مرتكبي جريمة حرق المصحف الشريف

أدان مجلس الأعمال المصري – الأوروبي في بيان رسمي أرسله إلي «هوكان إيمسجورد» السفير السويدي بالقاهرة – سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بحرق وتمزيق نسخة من المصحف الشريف، مؤكدا أن مثل تلك الأفعال جريمة وتحريض واضح على العنف والكراهية والعنصرية ضد 2 مليار مسلم لا ينبغي التسامح معها بل يجب معاقبة مرتكبيها .

وأكد مجلس الأعمال المصري – الأوروبي برئاسة النائب « محمد أبو العينين» - وكيل مجلس النواب المصري – أنه بالإشارة إلي سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين الإرهابيين بحرق وتمزيق المصحف الشريف في أول أيام عيد الأضحى المبارك، فإننا ندين وكافة أعضاء المجلس بأشد العبارات لهذه الأعمال البغيضة والمتكررة والتي لا يمكن قبولها تحت أي مبررات .

واستكمل البيان « أن هذه الأفعال لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تندرج في إطار حرية التعبير المسئول التي نحترمها جميعا، بل هي بكل تأكيد جريمة سب وقذف وتحريض واضح على العنف والكراهية والعنصرية ضد 2 مليار مسلم، لا ينبغي التسامح معها بل يجب معاقبة مرتكبيها » .

وأكد مجلس الأعمال المصري – الأوروبي « أن التغاضي عن وقوع هذه الأفعال لا يتناقض فقط مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف والتعصب، بل يتناقض أيضا مع مسؤولية الدول في منع جرائم التحريض وإثارة الكراهية التي من شأنها تهديد أمن واستقرار المجتمعات وتقويض الاحترام المتبادل بين الشعوب » .

ودعي مجلس الأعمال المصري – الأوروبي السلطات السويدية إلي إدانة هذه الأفعال التي لا ينجم عنها إلا تأجيج المشاعر وخلق العداوات، كما دعي البرلمان السويدي لإصدار قانون يجرم الإساءة للإسلام ومقدساته، إعمالا للمادة 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على « تحظر بالقانون أية دعوة إلي الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف» .

وتساءل مجلس الأعمال المصري - الأوروبي في بيانه «أليست معاداة الإسلام كمعادة السامية التي تجرم ويعاقب عليها في قوانين الكثير من الدول الغربية دون أي تذرع بحرية الرأي والتعبير» ؟

ودعي المجلس المصري - الأوروبي الحكومة السويدية إلي التحرك مع كافة الدول لإصدار قرار من الأمم المتحدة يجرم الإساءة للمقدسات والرموز الدينية كجريمة تهدد الأمن والسلم الدوليين .