شعبة المستوردين تطالب بتعزيز تفعيل الدور الاقتصادي لوزارة الخارجية المصرية

طالب عماد قناوي ضرورة تعزيز تفعيل الدور الاقتصادي لوزارة الخارجية المصرية، عن طريق الاهتمام بالشق الاقتصادي، على أن تكون الوزارة بمثابة مركز معلومات اقتصادية، يمد القطاع الخاص بالبيانات والمعلومات التي يحتاجها الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية المصرية يجب أن تكون مركز معلومات يمد الداخل المصري بالعديد من البيانات الاقتصادية الهامة.
وأضاف رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن وزارة الخارجية التي تعني جميع سفارات مصر في العالم،تعد طاقة معطلة اقتصاديًا، بالرغم من قيامهم بدورهم السياسي، إذ أن معظم السفراء والقنصلين والممثلين التجاريين، خريجي اقتصاد وعلوم سياسية، ولا شك أن الشق السياسي يتم على أكمل وجه، ولكن الشق الاقتصادي والذي لا يقل أهمية في الوقت الحالي يكاد يكون معدوم.

وأشار «قناوي» إلى أنه يوجد بعض التوصيات الهامة ومطالب لوزراة الخارجية المصرية إذ يجب أن تكون مركز معلومات يمد الداخل ببيانات عن الآتي:

1- بيانات عن ما ينتج وما يصدر وما يستورد في هذه البلد، وما إذا كانت تتميز بخامات ومستلزمات إنتاجية على مستوى العالم.

2- بيانات عن الوظائف التي تحتاجها من الخارج وشروط التوظيف.

3- معلومات عن عدد مواطنين هذه البلد الذين يغادرون السياحة حول العالم وما الدول التي تحظى بقبولهم سياحيًا، فتصبح السفرات سلاسل أمداد للبيانات.

إنشاء إدارة مختصة بوزارة الخارجية بمصر
ثم يتم إنشاء إدارة مختصة بوزارة الخارجية بمصر، يستلم هذه البيانات ويقوم بتوزيعها على وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة ووزارة السياحة وبدورها تقوم كل وزارة بإمداد الغرف التجارية والصناعية والشعب بهذه المعلومات، التي بدورها يتم إمداد قطاع الأعمال الخاص بها حتى تكون الاستفادة قصوى.

وكان عماد قناوي قدم نحو 30 مقترحا للقائمين بالحوار الوطني لدعم الاقتصاد المصري، منها إنشاء وزارة خاصة لتصدير العمالة المصرية للخارج لتعزيز موارد البلاد من الدولار، واعتماد قروض للأسر المصرية بفترات سداد تصل إلى 20 عاما وفائدة منخفضة يشجع التجارة الداخلية، مقترحان ضمن المقترحات التي قدمها عماد قناوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بالغرفة، ضمن

وتتضمن المقترحات المقدمة من رئيس شعبة المستوردين للحوار الوطني، اعتماد خطة عاجلة لسداد الدين الخارجي، تكون عبر توفير 200 مليون دولار شهريا لمدة 800 شهر، وتخفيض أسعار فوائد البنوك تدريجيًا بواقع 4% سنويًا لتصل إلى 2% بعد 5 سنوات، واعتماد نظام تقسيط طويل الأجل يصل إلى 15 و20 عاما بفوائد لا تتعدى 4% لجميع احتياجات الفرد والأسرة.

يضاف إلى ذلك تدبير التمويل للاستيراد بما يعادل إيرادات التصدير، فضلًا عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنتج النهائي وفي مرحلة التسليم للمستهلك النهائي فقط، والمطالبة بخضوع جميع المهن الحرة والعمل الحرفي والنقل والمواصلات لضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تعديل التأمين الاجتماعي إلى 20% تقسم بالتساوي بين العامل وصاحب العمل، ويبدأ الخضوع للمحاسبة من سن 27 عاما، وإعفاء ما دون هذا السن لاحتياجاته الملحة من سكن وزواج وعمل بنية تحتية لبناء أسرة.