طرح أكثر من 162 مليون سهم من أسهم المصرية للإتصالات بقيمة 7ر3 مليار جنيه

أكدت وزارة المالية، أنه تم الانتهاء من بيع الشريحة الأولى من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات في السوق الثانوي بالبورصة المصرية، والمخصصة للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية، التي تبلغ 162 مليونًا و171 ألفًا و802 سهم بنسبة 5ر9٪ من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، يوم الخميس الماضي بنظام البناء السعري المُعجل «Accelerated Book Building»، وهو نظام دولي متعارف عليه، بسعر 11ر23 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 747ر3 مليار جنيه، وبلغ حجم الطلبات الواردة في الشريحة الأولى 504 ملايين و477 ألفا و227 سهما أي حوالي 11ر3 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة لتلك الشريحة.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن الشريحة الثانية المقررة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات في حدود 5٪ من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصى 8 ملايين و535 ألفا و358 سهما، وسيتم السماح للعاملين بالشركة بتسجيل الأوامر لدى شركة السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات سوق الصفقات الخاصة «OPR» اعتبارا من اليوم الأحد وحتى نهاية يوم عمل يوم 25 مايو الحالي، على أن يتم التنفيذ خلال 5 أيام عمل من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة في 25 مايو، وإذا لم يستنفد العاملون النسبة المخصصة لهم بالكامل، يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوي الملاءة المالية.
وأضاف البيان، أن إجمالي الأسهم المطروحة للبيع بالبورصة لتوسيع قاعدة الملكية تشمل 170 مليونا و707 آلاف و160 سهما من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات، وتمثل نسبة 10٪ من أسهم رأس المال الشركة المصرية للاتصالات و5ر12٪ من الأسهم المملوكة لوزارة المالية بصفتها ممثلة للدولة المصرية، لافتًا إلى أن هذا الطرح يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، الذي يشمل الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها؛ بما يفتح آفاقًا جديدة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بحيث يصبح قاطرة النمو الاقتصادي، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يساعد في تدفق الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، كما يسهم الطرح في بورصة الأوراق المالية على سيادة حجم التداول على الأوراق المالية ببورصة الأوراق المالية.