وزيرة التعاون الدولي تناقش مع الأمم المتحدة سبل دفع العمل المشترك لنقل تجربة مصر

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، التي تولت منصبها مؤخرًا، وفي مستهل اللقاء هنأت وزيرة التعاون الدولي، ديما الخطيب بتوليها منصبها متمنية لها مهمة ناجحة ومثمرة في تعزيز العمل المشترك بين بلدان الجنوب.

وبحث اللقاء تعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية وبلدان الجنوب، للاستفادة من الخبرات والتجارب التنموية المنفذة، لاسيما برامج التعاون الإنمائي المنفذة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ونقل هذه التجارب للدول النامية الأخرى لاسيما قارة أفريقيا.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون بين بلدان الجنوب يعد دافعًا قويًا نحو تعزيز العمل المشترك بين البلدان النامية ونقل وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب لتحقيق الأهداف التنموية، لافتة إلى أن جائحة كورونا والتحديات المتتالية فرضت أوضاعًا استثنائية تؤثر سلبًا على النمو والتنمية وهو ما يجعل من التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي حلًا لا غنى عنه للتغلب على هذه التحديات وخلق نماذج من الشراكات البناءة التي تقوم على الشفافية والمساءلة وتستطيع تكييف جهود التعاون وفقًا لأولويات كل دولة.

كما تطرقت "المشاط"، إلى الجهود المشتركة بين وزارة التعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإطلاق أكاديمية التعاون بين بلدان الجنوب في مصر، والتي تعتبر منصة تهدف إلى تيسير عملية تبادل الخبرات والتجارب والحلول التنموية وتوثيق المعرفة في مختلف مجالات التنمية، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب لاسيما تلك المشروعات المنفذة بالتعاون مع شركاء التنمية لتصبح نموذجًا يمكن تكراره عبر التعاون جنوب جنوب.

وأوضحت أن مصر لديها تجارب رائدة في مختلف المجالات وعلى رأسها المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية مثل مركز الأقصر للابتكار وتبادل المعرفة، المنفذ بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمية، وكذلك مجمع بنبان للطاقة الشمسية، الذي يسهم فيه العديد من الشركاء من بينهم مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكذلك مصرف بحر البقر بالتعاون مع الصناديق العربية، منوهة بأن كافة هذه التجارب يمكن أن تمثل نموذج يحتذى به في الدول النامية الأخرى من أجل تعزيز فاعلية التعاون الإنمائي.

على صعيد آخر التقت ، وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة إيزوبيل كولمان، نائبة مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها للشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والجهود التنموية المشتركة بين البلدين وبرامج التعاون الإنمائي المنفذة في مجالات متنوعة على رأسها البنية التحتية المستدامة والتحول الأخضر والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المجالات ذات الأولوية.

وناقشت "المشاط"، مع نائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها لدعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الهادفة لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحفيز التجارة والاستثمار، كما تطرقت المباحثات إلى دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتوسيع نطاق استثمارات الشركات الأمريكية في مصر في القطاعات ذات الأولوية.

ووقعت وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اتفاقيات 7 منح خلال عام 2022 تبلغ قيمتها نحو 160 مليون دولار في قطاعات التعليم الأساسي، والتعليم العالي، والصحة، والحوكمة الاقتصادية والتجارة والاستمار والعمل المناخي، ومن بينها اتفاقية منحة مبادرة المناخ الجديدة بقيمة 15 مليون دولار.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، اتفاقية مبادرة المناخ الجديدة الموقعة نهاية العام الماضي، والتي سيتم تنفيذها من قبل الجهات الوطنية المعنية، لدعم جهود الدولة للتحول الأخضر من خلال 3 مكونات رئيسية هي السياحة المستدامة في البحر الأحمر، وتقوية نظم المناخ، والتمويل المناخي.

في سياق آخر ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع الوكالة الأمريكية للتنمية، حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذ المشروعات في مختلف البلدان الأفريقية من خلال مشاركة التجارب المصرية الناجحة، كما استعرضت محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي"، الذي يهدف إلى تعزيز آليات التمويل المناخي وتحفيز العمل المشترك في هذا الإطار، وتوسيع نطاق التعاون في جهود تمكين المرأة.

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية تسجل نحو مليار دولار فقط منذ عام 2014، حيث يتم من خلالها تنفيذ مشروعات تنموية وتمويل برامج في قطاعات عدة من بينها السياحة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع وفد جمهورية كوبا المشارك في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموًا، والذي يضم السيد رودريجو مالميرا دياز، وزير التجارة الخارجية والاستثمارات، والسيد ديبورا ريفاس سافيدرا، نائب وزير الشئون الخاركية، والسيد أوسكار ليون جونزاليز، سفير جمهورية كوبا بدولة قطر، حيث تطرقت المباحثات إلى العلاقات التاريخية المشتركة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوبا، و وحرص الدولة المصرية على تعميق آليات التعاون المشترك بين البلدين، وذلك في ضوء الوثائق الموقعة مؤخرًا بين الجهات من الجانبين في مجال الرعاية الصحية والثقافة والغرف التجارية من الجانبين.

وأضافت "المشاط"، إلى أن هناك العديد من الأهداف المشتركة بين البلدين، الأمر الذي يفتح مجالًا للتعاون فيما يتعلق بدفع التعاون جنوب جنوب، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في البلدان النامية والأقل نموًا.