ضياء رشوان: قناة السويس إحدى رموز تاريخ مصر الحديث

قال المنسق العام للحوار الوطني رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان إن قناة السويس ليست مجرد مجرى مائي في مصر إنما إحدى رموز تاريخ مصر الحديث كله من عام 1805 وحتى اللحظة.

وأضاف رشوان -خلال تقديمه برنامج (مصر جديدة) على قناة (إي تي سي) مساء اليوم الجمعة - أن القناة تتعرض لحملات دعائية وإشاعات وأكاذيب الهدف منها التلاعب بمشاعر المصريين التي ترتبط بالقناة.. موضحًا أن هيئة قناة السويس أصدرت بيانًا تنفي فيه صحة المنشورات المتداولة عن التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها، وقام ضياء رشوان بسرد تفاصيل البيان.
وأشار رشوان إلى أن الوثيقة المزورة المتداولة زعمت أن اتفاقًا تم مع دولة غير عربية في المنطقة، وأن بموجب هذا الاتفاق المزور تقوم شركة بإدارة قناة السويس 99 عاما .
وأشار ضياء إلى أن من اختار رقم 99 على وجه التحديد يسعى إلى اللعب في وعي المصريين، لإثارة الذكرى الأليمة وهي عقد امتياز قناة السويس للمساهمين (فرنسا وبريطانيا)، والذي أقرت مدته بـ 99 عاما أي منذ افتتاح القناة في 1869 م والذي كان من المقرر أن ينتهي في 1968م.
وقال إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرر في 1956 تأميم القناة لصالح الشعب المصري وهو ما تسبب في العدوان الثلاثي على مصر، مبينا أن رقم 99 يوحي بالتبعية بإعادة احتلال قناة السويس على أيدي قوات أجنبية.
وأكد المنسق العام للحوار الوطني أن: "المنشورات مزيفة ومزورة ومن قاموا بالتزوير وقعوا في عدة أخطاء من بينها التوقيعات المزعومة.. فالاتفاق المزعوم وضع طرفًا أول يمثل صندوق هيئة قناة السويس ولكن قانون صندوق الهيئة لم يصدر بعد حتى تكون هناك جهة ما يخول لها التوقيع كطرف في الوثيقة المفبركة والمزيفة".
وأشار إلى أنه تم تزوير توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصفته مديرا لهذا الصندوق وهو ما لم يحدث بالأساس حيث لا يوجد للصندوق مدير وإنما رئيس وهو الفريق أسامة ربيع بحسب القانون الذي حظي بموافقة مبدئية من مجلس النواب.
وأوضح أن التوقيع على الوثيقة المزورة للرئيس عبد الفتاح السيسي جاء بالاسم الرباعي ولكن جميع الاتفاقيات والبروتوكولات وجميع ما يتعلق برئيس الجمهورية لا يكتب فيه إلا الاسم الثنائي وهو عبد الفتاح السيسي.
وقال إن الوثيقة المزورة قالت أيضا إن الذي شهد على هذه الوثيقة مصطفى كمال مدبولي نصار، وهذا اسم الرباعي للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ولكن رئيس الوزراء لم يوقع بهذه الطريقة وهذا التوقيع مزور، لافتا إلى أن ما يشهد على الوثائق هو رئيس الجمهورية وليس رئيس الوزراء.