مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون تطوير البنية الفوقية لمحطة حاويات بميناء السخنة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم /الاثنين/، بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة .

ويهدف مشروع القانون إلى استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء محور "السخنة/ الدخيلة" اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجستيات، عن طريق استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط.

كما يهدف إلى ضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطني ورفع معدلات نمو الاقتصاد المصري وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي خلال إحداث نقلة نوعية في الإيرادات المتوقعة، حيث إن المتوقع من هذا المشروع يقارب 5 مليارات دولار خلال مدة التعاقد، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.

وجاءت مواد مشروع القانون كالتالي:
(المادة الأولى)

منح التزم بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة لشركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات "تحت التأسيس" شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة "شركة المشروع"، والمؤسسة من مجموعة شركات "هاتشيسون بورتس سخنة – ريد سى كونتينر تيرمينالز أوفرسيز – سى. أم. إيه. تيرمينالز"، المنبثقة من التحالف "هاتشيسون بورت هولدينج ليمتد – سى. أم. إيه تيرمنالز إس. إيه. إس. – كوسكو شيبينج بورتس ليمتد"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقة.

(المادة الثانية)
تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون 30 عامًا تبدأ من من تاريخ استلام الأرض من مانح الالتزام.

(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.