خطوات مهمة وحثيثة للارتقاء بمنظومة التعليم ما قبل الجامعي خلال عام 2022
تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال أهداف رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة على تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي وإتاحة التعليم الجيد للجميع دون تميز .
وفي هذا الإطار قامت وزارة التربية والتعليم خلال عام 2022 ببذل الكثير من الجهود وتحقيق العديد من الإنجازات في عدة مجالات منها، الابنية التعليمية ، الخدمات التعليمية، تطوير التعليم العام، تطوير التعليم الفني، تطوير المناهج الدراسية، التنمية المهنية للمعلمين، اكتشاف الموهوبين، برنامج تغذية طلاب المدارس، والامتحانات والتقويم المدرسي، محو الأمية وتعليم الكبار.
وقد عمل الدكتور رضا حجازي منذ توليه حقيبة وزارة التربية والتعليم في أغسطس الماضي، على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ،والتي تتمثل في اكتشاف ورعاية الطلاب الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات ، استكمال العمل في بناء منظومة التعليم الجديدة ومراجعة آليات التنفيذ والتغلب على التحديات، مراجعة المناهج لتتناسب مع الخريطة الزمنية للمنهج.
وقرر الوزير تشكيل لجنة من قطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات وأساتذة التقويم التربوي لتقييم تجربة امتحانات الاختيار من متعدد المطبقة على طلاب الثانوية العامة، وعودة الأسئلة المقالية القصيرة في امتحانات الثانوية العامة بنسبة 15 % إلى جانب أسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85 % مع إعداد حقيبة تدريبية لتدريب كوادر من المعلمين أعضاء الكنترولات على فنيات تصميم الامتحان الإلكتروني والتصحيح الإلكتروني.
ومن أهم قرارات الوزارة التي تصب في مصلحة الطلاب ، إعداد قانون لرخصة مزاولة المهنة لمن يعمل بمهنة التدريس، وهي تختلف عن شهادة الصلاحية التي تمنحها الأكاديمية المهنية للمعلمين والعمل على حل مشاكل التعليم الخاص، وتنفيذ مشروع "مدارس مصر" المدارس الرسمية المتميزة والبداية كانت من محافظة السويس.
كما قامت الوزارة بربط البرامج التعليمية بالمناهج الدراسية والتوسع للاستفادة من إمكانيات القنوات التعليمية وإعادة إشراك مستشاري المواد، بوضع المناهج الدراسية وعودة تصحيح امتحانات الثانوية العامة في الكنترولات بدلا من المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.
كما قرر وزير التعليم تخصيص يوم لممارسة الأنشطة المدرسية الرياضية والثقافية والفنية أسبوعيًا بالتناوب، حيث عقد اجتماعًا مع المديريات لمناقشة آليات تنفيذ خطة الأنشطة المدرسية بالمدارس خلال العام الدراسي الجديد 2022-2023.
وعلى صعيد الأبنية التعليمية، انتهت الهيئة العامة للأبنية التعليمية من تنفيذ وتسليم لعدد إجمالي 1670 مشروعا بإجمالي 24799 فصلا، بالإضافة إلى أنه جارى العمل حاليًا لعدد 919 مشروعا بإجمالي 14724 فصلا، كما تم إعلان عدد 467 مشروعا بإجمالي 7102 فصل؛ ليصل إجمالي المشروعات التي تم اتخاذ إجراءات بشأنها خلال الفترة هذا العام 3056 مشروعا بإجمالي 46625 فصلا.
وبلغ عدد المدارس المصرية اليابانية 51 مدرسة على مستوى الجمهورية، ومن المُستهدف التوسع فيها وبناء 100 مدرسة أخرى تطبق هذا النموذج، ويبلغ عدد طلاب المدارس المصرية اليابانية نحو 9000 طالب وطالبة، بالإضافة إلى 147 طالباً من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويبلغ عدد المعلمين 1450 معلماً ومعلمة.
وهناك أيضا المدارس المصرية الدولية الحكومية، وهي تجربة أطلقتها وزارة التربية والتعليم في عام 2014، بدأت بمدرستين في مدينتنى الشيخ زايد والمعراج، بناء على بروتوكول ثلاثي بين منظمة البكالوريا الدولية IBO، ومدارس جرين لاند الدولية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وفي عام 2018، قررت الوزارة التوسع في تجربة المدارس الحكومية الدولية، بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر، تلبية لحجم الطلب المتزايد من أولياء الأمور على هذه النوعية من المدارس، واليوم وصل عدد المدارس إلى 18 مدرسة في محافظات مختلفة.
ويقدم هذا النوع من المدارس مناهج معتمدة دوليا سواء البكالوريا الدولية أو الثانوية البريطانية، ويحصل الطالب في نهاية مشواره التعليمي على شهادة الـIB أو الـIG، وهى شهادات معتمدة في جميع الجامعات سواء المصرية أو الأجنبية، لكن أهم ما يميزها هو انخفاض مصروفاتها الدراسية مقارنة بالمدارس الدولية الأخرى، حيث تبدأ المصروفات من 15 ألف جنيه ولا تتجاوز 20 ألفا.
كما توسعت الوزارة في بناء "مدارس النيل" حيث تم إنشاء 14 مدرسة في عدد من المحافظات حتي الآن في العبور وأكتوبر والمنيا وبورسعيد والشيخ زايد والسادات والأندلس والياسمين وطيبة الجديدة وأسيوط الجديدة ودمياط الجديدة والشروق، ومن المستهدف بناء 30 مدرسة أخرى على مستوى الجمهورية
وفي مجال تطوير التعليم الفني تعتبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية أحد النماذج الناجحة في عملية الاستثمار في التعليم ، ويبلغ عددها الآن 42 مدرسة ، إذ إنها تعمل على ربط التعليم باحتياجات سوق العمل خاصةً مع استحداث بعض المهن وخروجها إلى سوق الوظائف.
وتسعى الوزارة إلى إطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، يكون بها تخصصات جديدة تخاطب مهن المستقبل، كما قامت الوزارة بطرح 28 مركز تعليم فني في 19 محافظة للشراكة مع القطاع الخاص، وتعمل الوزارة على تحويل هذه المراكز الـ28 إلى مدارس تعليم فني متميزة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ومن أهم الملفات التي عملت عليه الوزارة هذا العام ملف حوكمة التعليم الخاص والذي يتعلق بتراخيص إنشاء المدارس الجديدة، وتجديد وتعديل تراخيص المدارس القائمة من خلال إطلاق منصة خاصة بإصدار وتجديد التراخيص والتي تتضمن تجميع الرسوم المطلوبة من جميع الجهات لسدادها مرة واحدة إلكترونيًا.
