تونس تشهد أول انتخابات برلمانية في ظل الدستور الجديد

يدلي، التونسيون ، اليوم السبت،بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية منذ اعتماد الدستور الجديد في استفتاء يوم 25 يوليو.

ومن المقرر أن يصوت الناخبون لمرشحين فرديين بدلا من القوائم الحزبية، كما تم إلغاء مبدأ التكافؤ بين الجنسين، الذي تم إقراره في عام 2016 كأحد المطالب الرئيسية للثورة في عام 2011.

ويتنافس ألف و58 مرشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب في 154 دائرة انتخابية، في حين انطلق التصويت في 10 دوائر خارج البلاد، الخميس الماضي.

ويتوقع خبراء أن تنجح هيئة الانتخابات التونسية في تنظيم الانتخابات التشريعية الحالية على الرغم من تغيير القانون الانتخابي وطريقة الاقتراع في وقت وجيز، فيما يأمل التونسيون أن تكون الانتخابات بمثابة فرصة أخرى لتحقيق الاستقرار السياسي المنشود.

تنسق الجهات المختصّة لتوزيع بطاقات الاقتراع على مكاتب ومراكز الاقتراع التي يصل عددها في الداخل إلى 4551 مركز اقتراع و11310 مكاتب.

تُعلن النتائج الأولية بين 18 و20 من نفس الشهر، أما النتائج النهائية فستصدر 19 يناير بعد البت في الطعون.

تشهد انتخابات تونس متابعة دولية حثيثة، مثال لها "مركز كارتر" الأميركي المتخصص في مراقبة الانتخابات، والذي صرح رئيس الوفد الممثل له بأنه أوفد بعثة تضم أكثر من 50 ملاحظا.

وفي وقت سابق، وصل إلى العاصمة التونسية، أمس الجمعة، وفد روسي لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة اليوم السبت 17 ديسمبر.

يقوم الوفد بزيارة هي الأولى من نوعها إلى تونس بدعوة من هيئة الانتخابات، بمناسبة إجراء الانتخابات.

وجرى الاتفاق في نهاية اللقاء على "برمجة لقاءات ثنائية في المستقبل القريب تمهيدا لتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الهيئة والغرفة المدنية لروسيا الاتحادية".