مجلس الوزراء يوافق على صيغة وثيقة سياسة ملكية الدولة تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة؛ تمهيدا لرفعها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بعد أن تم عرض هذه الصيغة على أعضاء الحكومة إثر تنفيذ التعديلات النهائية التي أوصى بها الخبراء والاقتصاديون خلال مناقشات الحوار المجتمعي بشأنها.
وقال رئيس مجلس الوزراء: الهدف الأساسي من وثيقة "سياسة ملكية الدولة" هو وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل في الوقت نفسه على طمأنة المستثمرين في الداخل و الخارج على استثماراتهم؛ سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد.
وأكد رئيس الوزراء أننا، بعد عرض هذه الوثيقة المهمة على فخامة الرئيس، سنبدأ مرحلة جديدة من العمل والجهد وفق هذا الإطار التنظيمي المحدد بالوثيقة؛ والاستمرار معا كيدٍ واحدة، دولة وقطاع خاص، في مواجهة التحديات التي تواجهنا، بسبب التداعيات السلبية المتلاحقة نتيجة الأزمات التي يشهدها العالم أجمع.
وخلال الاجتماع، سرد السيد/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المحطات التي مرت بها الوثيقة منذ إطلاقها وحتى إقرارها اليوم، والتي تنحصر في ست محطات بدأت بتشكيل مجموعات عمل ضمت 10 جهات، ثم مناقشة الوثيقة في اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية، تلاها الإعلان عن الوثيقة خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي مايو 2022، وعقب ذلك تم إتاحتها للحوار المجتمعي لمناقشة أبعادها ومحاورها تخللها عقد العديد من ورش العمل واللقاءات مع الخبراء والأكاديميين، انتهاء بمناقشتها في المؤتمر الاقتصادي ( مصر – 2022 ) الذي عقد في أكتوبر الماضي.
كما ألقى "الجوهري" الضوء على الآراء الإيجابية التي تم رصدها في وسائل الإعلام وما جاء في تقارير المؤسسات الدولية حول الوثيقة، وخاصة ما يتعلق بأن الوثيقة تعد رسالة طمأنة للمستثمر عن خطط الدولة المستقبلية، وأنها تسمح بإدارة الأصول المملوكة للدولة بالشكل الأمثل، وتعيد تهيئة مناخ الاستثمار في مصر بشكل أفضل، إضافة إلى أنها تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، فضلا عن أنها تتسم بشمولية الأهداف.
كما عبرت المؤسسات الدولية في تقاريرها عن أن وثيقة الدولة تعد خطوة مهمة في طريق الإصلاح الاقتصادي بمصر، وتعزز الناتج المحلي الإجمالي على المديين المتوسط والطويل، إضافة إلى أنها تسهم في تحسين مناخ الأعمال المصري وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وعرض رئيس مركز المعلومات أبرز التعديلات التي أوصى بها الخبراء والتي تتعلق بصياغة الوثيقة وبعض المصطلحات والتعريفات، وخاصة وضع تعريف مفصل لمختلف الشركات والهيئات، وغيرها من المفاهيم التي تم التوافق عليها.
وقال "الجوهري": بعد إقرار هذه الوثيقة المهمة للغاية، تصبح مصر أول دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تصدر وثيقة رسمية لشكل استثمارات الدولة لمدة 10 سنوات، مع وجود إطار مؤسسي للتنفيذ، مقارنة بدول أخرى اكتفت باستحداث إطار مؤسسيّ.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء تضم جميع ممثلي الجهات المعنية، على أن ينبثق منها " أمانة فنية"، ممثلة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء؛ ليكون الجهة المنوطة بمتابعة وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك على غرار التجارب الدولية بهذا الشأن.
