غراب : تقسيم المديريات الخدمية والهيئات والشركات المتشابكة لمجموعات عمل مصغرة
أعلن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن آلية عمل جديدة لإسراع الخطى في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وذلك بتقسيم المديريات الخدمية والهيئات والشركات المتشابكة في تنفيذ المشروعات لمجموعات عمل مصغرة تجتمع بصفة دورية لحل كافة المشاكل التي تعترضها اثناء عملية تنفيذ المشروعات وتذليل كافة العقبات التي تواجهها بما يخدم الصالح العام وتحقيق الفائدة للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري المديريات الخدمية ورؤساء الشركات والهيئات وعدد من مديري الإدارات العامة والنوعية بالديوان العام في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية.
أكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي يبذل قصارى جهده للارتقاء بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات المختلفة، قائلا علينا تقديمه بطريقة تعبر عن حجم العمل غير المسبوق الذي يبذل كل يوم وحجم التكليفات اليومية التي تنفذ على أرض الواقع لتقديم خدمة مميزة للمواطن ونيل رضاه.
وأضاف المحافظ أن الاجتماع يهدف لطرح المشكلات وإيجاد حلول فورية لها وفي حالة وجود عقبات تحول دون حل المشكلات الخاصة بتنفيذ المشروعات سأقوم بالتواصل مع رئاسة مجلس الوزراء لإيجاد حلول بديلة بما يخدم الصالح العام.
وخلال الاجتماع أكد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة جهات العمل المختلفة لسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات الجارية ودخولها الخدمة طبقا للجدول الزمني المحدد لكل مشروع , مؤكداً على كل مسؤول تنفيذي أن يؤدي عمله على الوجه الأكمل لتواصل محافظة الشرقية أدائها المتميز وتصدرها في انجاز كافة الملفات الهامة على مستوى محافظات الجمهورية.
كما تطرق الاجتماع إلى استعراض عدد من المشكلات التي تعترض تنفيذ الأعمال في قطاعات ( الصحة – مياه الشرب – التأمين الصحي – المزارع السمكية – الشهر العقاري – المالية ) ليؤكد محافظ الشرقية أن المحافظة بقياداتها جاهزة لحل كافة هذه المشكلات لضمان حسن سير العمل وانتظامه وتحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.
وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ الشرقية على وكيل وزارة المالية بعقد اجتماعات دورية مع مراقبي المالية بالمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء للاتفاق على آلية عمل موحدة للتعامل مع الأمور المالية لتسيير الاعمال طبقاً للقانون وبما يخدم مصلحة العمل والمواطن.
