المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض طعونا كانت ستعرقل اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، تنفيذ بنود الاتفاق التاريخي لترسيم الحدود البحرية مع لبنان والذي تم إبرامه برعاية أمريكية. ورفضت الهيئة القضائية طعونا قدمتها أربع مجموعات بينها واحدة يقودها نائب معارض، طلبت إجبار حكومة لابيد التي كانت تريد تسريع الاتفاق قبل انتخابات أول نوفمبر، على إجراء تصويت كامل في الكنيست.
وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأحد برفض التماسات كانت لتعرقل لو أقرتها الاتفاق التاريخي لترسيم الحدود البحرية مع لبنان الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية.
وكانت أربع مجموعات منها واحدة يقودها نائب معارض، قد طلبت من المحكمة إجبار الحكومة التي تتطلع إلى تسريع الاتفاق قبل انتخابات أول نوفمبر لإجراء تصويت كامل تحت قبة الكنيست.
ويسمح قرار المحكمة بإزالة إحدى العقبات الأخيرة التي يمكن أن تعطل الاتفاق في الدولة العبرية.
ورغم محدودية نطاق الاتفاق، لكنه يمثل تسوية مهمة بين الدولتين بعد سنوات طويلة من الحرب والعداء، كما أنه يمهد الطريق للتنقيب عن موارد الطاقة البحرية وينزع فتيل مصدر لتوترات ثارت مؤخرا.
وكانت هناك بعض المعارضة في إسرائيل لأسلوب تعامل الحكومة مع الاتفاق. حيث قال رئيس الوزراء يائير لابيد إن موافقة حكومته كافية. في المقابل، اعتبر معارضوه بأنه تلزم مصادقة الكنيست عليه، خاصة خلال فترة التحضير للانتخابات.
ويرسم الاتفاق الحدود بين المياه اللبنانية والإسرائيلية لأول مرة ويضع أيضا آلية تكفل لكلا البلدين الحصول على عوائد من استكشاف شركة "توتال إنرجي" لحقل غاز بحري يمتد عبر الحدود.
وكانت ورحبت الولايات المتحدة بالاتفاق ووصفته بأنه "انفراجة تاريخية".
