مضاربو الين يستعدون لاستقبال مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي

يستعد مضاربو الين لجلسة متقلبة أخرى الخميس مع صدور أرقام أساسية للتضخم في الولايات المتحدة، وهي البيانات التي خفضت سعر العملة اليابانية 2% في غضون دقائق الشهر الماضي.

قال خبراء استراتيجيون إن السلطات اليابانية لن تتبنى مستوى محددا بالضرورة لو انخفضت إليه العملة تتدخل مرة أخرى و الأرجح أنها ستركز على سرعة الانخفاض. لكن مع عودة الين إلى منطقة التدخل الأولى، عقب تجاوزه المستوى الذي تطلب اتخاذ إجراءات تدخلية، فإن ذلك يزيد التركيز على رد الفعل تجاه مفاجأة أخرى محتملة لمؤشر أسعار المستهلكين.

جرى تداول العملة اليابانية بعيداً عن أدنى مستوياتها في 24 سنة، حول 146.80 مقابل الدولار الأميركي. وكرر محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا لدي حديثه في واشنطن تعهده بالحفاظ على السياسة النقدية التيسيرية لدعم الاقتصاد.

من المتوقع أن تكشف قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أغسطس الماضي الخميس تباطؤاً محدوداً ليسجل 8.1% على أساس سنوي، بما يعكس تراجع أسعار البنزين. لكن الرقم الصادر الشهر المنصرم الخاص بيوليو الماضي جاء أعلى من التوقعات، مما عزز المطالبة برفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأمر الذي يلقي بثقله على الين نظراً لأن بنك اليابان يحافظ على أسعار الفائدة ثابتة في مستوى متدني.

قال يوشيفومي تاكيتشي، كبير المحللين في "موني بارتنرز" (Money Partners) في طوكيو: "إذا تجاوز مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي التوقعات وصعدت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 أعوام فوق 4%، فربما تتسارع عمليات بيع الين ويزيد من احتمال حدوث تدخل ياباني، وحتى لو بات تراجع الين ضعيفاً، أعتقد أن السلطات النقدية مستعدة للتدخل، باختيار دقيق للمحفزات، إما توقيت معين أو أحداث على غرار إعلان بيانات".

ذكّر كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية اللاعبين في السوق بأن صناع السياسة النقدية يراقبون الين عن كثب ومستعدون للتدخل عند اللزوم.

صرح هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي دوري الخميس في طوكيو: "نحن نراقب التحركات في أسواق الصرف الأجنبي مع تقديرنا لأهمية ذلك تقديرا شديدا، وسنتخذ التدابير الملائمة ضد أي تحركات متطرفة". ويتواجد كل من وزير المالية الياباني مع المسؤول الأول عن العملة اليابانية في واشنطن العاصمة لحضور اجتماعات مجموعة العشرين.

خسرت العملة اليابانية مكاسب الشهر الماضي الناتجة عن التدخل في أسواق النقد رغم إنفاق الوزارة 2.84 تريليون ين (19.5 مليار دولار) في دعمها.