محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدات مالية وعينية لحالتين من الأسر الأولى بالرعاية

قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية صرف مساعدات مالية وعينية من لحوم ومواد غذائية لحالتين من الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية ، أحدهم مواطن من ناحية الرمالى بمركز قويسنا يعمل باليومية ويعول 4 أبناء بمراحل التعليم المختلفة لمساعدته على تحمل أعباء الحياة المعيشية نظراً لظروفه الإجتماعية ، والآخرى مواطنة من ناحية البتانون بمركز شبين الكوم تعول طفل يعانى من جلطة ونزيف بالمخ وضعف بشكبية العين لتعينها على تحمل نفقات العلاج، جاء ذلك خلال لقائه اليومى بالمواطنين في إطار بحث شكواهم والتعرف على مطالبهم وإيجاد حلول فورية وسريعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية وخلال اللقاء كلف محافظ المنوفية خلال اتصال هاتفى رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى ببحث شكوى مواطنين بناحية قويسنا البلد يلتمسون توصيل خدمة الصرف الصحى بالرغم من توصيل الخدمة لمعظم شوارع القرية وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، والعرض عليه بما تم إتخاذه في هذا الشأن.
هذا وتضمن اللقاء ، تكليف مدير مشروع المواقف بالمحافظة بعرض مقترح قابل للتنفيذ بالتنسيق مع سائقى خط سير ميت موسى - شبين الكوم بشأن إمكانية توفير موقع مناسب لموقف قرية ميت موسى ، وذلك تخفيفاً على الأهالى ومراعاة الصالح العام ، فيما وجه المحافظ إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بفحص شكوى مواطنان والإستعانة بمقدمى الشكوى ، أحدهم بفيشا الكبرى بمركز منوف يتضرر من مسئولى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقيامهم بمخالفة اللوائح والقوانين بشأن إصدار ترخيص لقطعة أرض فضاء خاصة به بالمخالفة للواقع ، والأخرى مواطنة من شبين الكوم موظفة بالجمعية العامة لتحفيظ القرأن بمرحلة رياض الأطفال والتابعة لمديرية التضامن الإجتماعى وتتضرر من صدور قرار نقل تعسفى لها إلى ميت خلف وتلتمس رفع الضرر الواقع عليها فيما وافق المحافظ على الطلب المقدم من ولى أمر أحد الطلاب والمقيد بالصف الأول الإعدادى بالمدرسة الأمريكية الخاصة للغات بشبين الكوم يلتمس تحويل نجله إلى إحدى المدارس التجريبية نظراً لغلق باب التحويلات للمدارس فضلاً عن مرور الأسرة بظروف صحية صعبة ولا يقدر على تحمل النفقات الدراسية وذلك وفقاً للضوابط والمعايير المقررة، وكذا الموافقة على ترميم الجمعية الزراعية بمنشأة بخاتى بشبين الكوم لضمان الإستمرارية في تقديم الخدمات للمواطنين.