الإثنين 29 أبريل 2024 06:50 صـ 20 شوال 1445 هـ
 أنباء اليوم المصرية
رئيس التحريرعلى الحوفي

ذورة جديدة يشهدها الدولار اليوم الإثنين ويرتفع لأعلى مستوياته في 20 عاما

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


إرتفع سعر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى جديد له خلال عقدين من التعاملات الأوروبية في وقت مبكر اليوم الإثنين، بينما انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ عام 2002 بعد أن أوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا، مما أثار مخاوف من نقص الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

تجدر الإشارة إلى أنه في تمام الساعة 03:20 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:20 بتوقيت جرينتش)، تم تداول مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.5٪ أعلى إلى 110.020، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 110.255، وهو أعلى مستوى له في 20 عامًا.

وكان الطلب قد ارتفع على الدولار مؤخرًا وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في تشديده النقدي القوي، خاصة
بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية التي جاءت أفضل من المتوقع يوم الجمعة.

وقامت أسواق العقود الآجلة بتسعير أكثر من 50٪ فرصة أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة في سبتمبر.

ومع ذلك، كان ضعف اليورو المحرك الرئيسي لتحركات اليوم، والذي يشكل أكثر من 50٪ من قيمة مؤشر الدولار.

على صعيد آخر انخفض سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 0.5٪ إلى 0.9897، منخفضًا إلى ما دون 0.99 للمرة الأولى منذ عام 2002، بعد أن قررت روسيا وقف إمدادات الغاز إلى أجل غير مسمى عبر خط الأنابيب الرئيسي إلى أوروبا، مما أثار مخاوف بشأن تقنين الطاقة عندما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض في القارة.

وقد أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم عن خططها لإغلاق خط أنابيب نورد ستريم المتجه إلى ألمانيا فور إغلاق تداول الغاز الطبيعي في أوروبا يوم الجمعة، وبعد ساعات من اتفاق وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على ضرورة فرض سقف سعر على صادرات النفط الروسية.

ويجتمع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع أسعار الفائدة نظرًا لأن التضخم يقترب بسرعة من رقمين في منطقة اليورو وأصبح صانعو السياسة قلقين بشأن ارتفاع الأسعار.

ومع ذلك، يبدو أن ارتفاعًا كبيرًا في قيمة اليورو يتم تسعيره إلى حد كبير في اليورو، ومن المثير للجدل إلى أي مدى يمكن للبنك المركزي المضي قدمًا في سياسته التشديدية إذا أدت أزمة الطاقة إلى تعطيل النمو الاقتصادي في المنطقة بشدة.