تدهور مؤشر الثقة الإقتصادي إلى أدنى مستوياته في 18 شهراً

تدهور مؤشر الثقة الاقتصادي في منطقة اليورو بنسبة أكبر من المتوقع، حيث وصل لأدنى مستوى له منذ 18 شهرا في أغسطس الجاري، في ظل إستمرار ارتفاع معدل التضخم ومشكلات سلاسل الإمداد وسياسات الصين الصارمة لمكافحة فيروس كورونا.

وتراجع مؤشر الثقة الاقتصادي، الذي تصدره المفوضية الأوروبية، بواقع 1.3 نقطة ليصل إلى 97.6 مقارنة بشهر يوليو الماضي.
والمؤشر الآن في أدنى مستوى له منذ فبراير 2021. وكان الشعور بالثقة في مجالي الصناعة والخدمات الأكثر انخفاضا، بحسب "الألمانية".
في المقابل، تحسنت ثقة المستهلكين، كما أن الشعور بالثقة في قطاعي تجارة التجزئة والبناء تحسن إلى حد ما.
يأتي ذلك في وقت تباطأت فيه وتيرة التضخم في إسبانيا خلال أغسطس لتصل إلى 10.4 في المائة بمعدل سنوي في مقابل 10.8 في المائة في يوليو، في تقديرات أولية نشرها أمس المعهد الوطني للإحصاءات.
والتضخم المدعوم، خصوصا بارتفاع أسعار الطاقة، لا يزال فوق عتبة 10 في المائة منذ يونيو في مستوى غير مسبوق منذ منتصف الثمانينات. وهو لم يكن قد شهد تباطؤا منذ أبريل الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن تباطؤ التضخم،يعودإلى تراجع في أسعار المحروقات، على ما أوضح المعهد في حين أن أسعار الكهرباء والمواد الغذائية تستمر في الارتفاع. وبحسب "الفرنسية"، قالت ناديا كاليفنيو وزيرة الاقتصاد، أمس، إن أسعار المواد الاستهلاكية "على منحى تنازلي" سيتواصل "خلال الأشهر المقبلة" داعية في تصريح تلفزيوني رغم ذلك إلى "الحذر" لأن "عدم اليقين كبير جدا بسبب الحرب" في أوكرانيا.
في المقابل، تسارع التضخم الكامن الذي لا يأخذ في الحسبان بعض الأسعار مثل الطاقة، ليصل إلى 6.4 في المائة في مقابل 6.1 في المائة في يوليو. وفي حال أكدت الأرقام النهائية هذه النسبة، سيشكل مستوى قياسيا منذ يناير 1993. وتواجه إسبانيا على غرار الدول الأوروبية الأخرى تضخما جامحا منذ أشهر عدة بسبب التوترات الناجمة عن عودة عجلة الاقتصاد بعد أزمة كوفيد - 19 والحرب في أوكرانيا.
وتوسع التضخم الذي كان مقتصرا على الكهرباء والمحروقات في البداية، ليعم كل قطاعات النشاط الاقتصادي، ولا سيما المواد الغذائية مع تداعيات وخيمة على قدرة الأسر الشرائية.
وتتوقع الحكومة الإسبانية تراجع التضخم بحلول نهاية العام على أن يبقى مرتفعا مع معدل وسطي نسبته 7.8 في المائة متوقع في 2022.
واعتمدت الحكومة الإسبانية في الأشهر الأخيرة خططا مساعدة عدة لتخفيف تداعيات التضخم على الأسر والشركات مع دعم المحروقات والنقل وتخفيضات ضريبية على الكهرباء خصوصا