وزيرا التعليم العالي والتعليم يناقشان المؤشرات الأولية لنتائج الثانوية العامة

عقد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء.

تناول الاجتماع، مُناقشة المؤشرات الأولية لنتائج الثانوية العامة بشُعبتيها (العلمية والأدبية)، كما ناقش الوزيران استعدادات وزارة التعليم العالي لبدء تنسيق الجامعات والمعاهد، وفرص التعليم العالي المُتاحة هذا العام لخريجي شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والشهادات الفنية.

كما ناقش الوزيران الترتيبات للتنسيق بين تخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية والجامعات التكنولوجية الجديدة كى تشكل مسارا أكاديميا واضحا ومتناسبا مع احتياجات سوق العمل.

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن اجتماع الوزيرين ناقش أيضا التخصصات العلمية الجديدة التي تُتيحها الجامعات القائمة والجامعات الجديدة، والتي ستدخل التنسيق لأول مرة خلال العام الدراسي 2022/2023.

و أضاف المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي أوضح أن منظومة التعليم العالي ستشهد خلال العام الدراسي الجديد، انضمام 7 جامعات تكنولوجية جديدة (جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية)، كما ستنضم للمنظومة أيضًا 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة قنا الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية)، بالإضافة إلى البرامج العلمية الجديدة التي تم استحداثها بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة آليات تنفيذ سياسة الدولة الرامية إلى زيادة التحاق خريجي الثانوية العامة والشهادات المعادلة بالتخصصات العلمية التي تحتاجها مؤسسات الدولة خلال الفترة القادمة، وتأهيل الطلاب لإيجاد فرص عمل في تخصصاتهم عقب تخرجهم من الجامعات، وتشجيعهم على الالتحاق بالتخصصات التي تُلبي احتياجات سوق العمل المُستقبلي محليًا وإقليميًا ودوليًا.