صندوق النقد لا يستبعد حدوث ركود إقتصادي عالمي العام المقبل

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن توقعات الاقتصاد العالمي ساءت كثيرا منذ أبريل الماضي، مشيرة إلى أنه لا يمكنها إستبعاد إمكانية حدوث ركود عالمي في العام المقبل في ظل المخاطر الضخمة القائمة.

ونقلت "رويترز" عن جورجيفا، أن الصندوق سيخفض خلال الأسابيع المقبلة توقعاته لنمو نسبته 3.6% في الاقتصاد العالمي لثالث مرة هذا العام، لافتة إلى أن الاقتصاديين في الصندوق ما زالوا يعدون النسب الجديدة النهائية.

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن ينشر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة لعامي 2022 و2023 في أواخر يوليو بعد أن قلص توقعه بنسبة تقترب من 1% في أبريل.

وكان الاقتصاد العالمي، حقق نموا في عام 2021 معدله 6.1%.

وأضافت جورجيفا أن التوقعات منذ آخر تحديث لنا في أبريل أصبحت قاتمة بشكل كبير، مشيرة إلى إنتشار أكبر للتضخم على مستوى العالم، ومزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، والعقوبات المتصاعدة المتعلقة بالحرب الروسية في أوكرانيا.

وتابعت جورجيفا: نحن وسط أمواج متلاطمة".

وردا على سؤال عما إذا كان بإمكانها إستبعاد حدوث ركود عالمي، أكدت جورجيفا أن المخاطر تتزايد لذا لا يمكننا استبعاد ذلك".
وقالت إن البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت أن بعض الاقتصادات الكبيرة، بما في ذلك اقتصادات الصين وروسيا، قد انكمشت في الربع الثاني، لافتة إلى أن المخاطر ربما تكون أعلى في عام 2023.

وأضافت: "سيكون عام 2022 صعبا، لكن ربما يكون عام 2023 أكثر صعوبة، ومخاطر الركود تزيد في عام 2023".

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، أعلن الشهر الماضي أن البنك المركزي الأميركي لا يحاول هندسة الركود، لكنه ملتزم تماما بالسيطرة على الأسعار حتى لو أدى ذلك إلى خطر حدوث انكماش اقتصادي.

وأشارت جورجيفا إلى أن من شأن تشديد السياسات المالية لفترة أطول أن يزيد من تعقيد آفاق الاقتصاد العالمي، لكنها أضافت أنه من الضروري السيطرة على ارتفاع الأسعار.