محافظ الشرقية يُشدد على سرعة تحصيل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة
كلف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإستمرار تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والإلتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة تعظيماً للإيرادات وحفاظاً على المال العام.
جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عيد المعطي الخبير الوطني التنمية المحلية ، والمستشار العسكري للمحافظة ، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات النوعية ، وممثلين عن إدارات مرور الشرقية والحماية المدنية والمرافق ومباحث التموين ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.
ناقش الإجتماع موقف الإعلانات وتمت الإشارة إلى أن إدارة الإعلانات بالديوان العام بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الشهر الجاري قامت بإزالة 652 إعلان مخالف وترخيص 401 إعلان اخرين ، حفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.
كما إستعرض الإجتماع تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم 3820 لسنة 2022 م ، بخصوص دراسة ومراجعة المقترح المقدم من إدارة السياحة بشأن منظومة المطاعم والكافيهات والمنشآت غير المقيمة سياحياً ، حيث تمت الإشارة إلى أنه بدراسة الوضع الحالي تبين عدم وجود قاعدة بيانات واضحة بالإسم التجاري والخدمات المقدمة وعدم وجود مدير مسئول مزاول للمهنة ، وكذلك عدم وجود عمالة مؤهله بالإضافة إلى التعديل المستمر لقوائم الأسعار وإضافة رسوم غير قانونية وعدم وجود سجلات موردين بالمنشآت وضعف التجهيزات الفندقية وعدم صلاحيتها ليقرر المجلس السير في إجراءات موافقات ( تقديم الخدمة – قوائم الطعام – مزاولة مهنه مدير مسئول) إستناداً إلى قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 297 لسنة 1980 .
وخلال الإجتماع تم مناقشة موقف تنفيذ الخطة الإستثمارية والموحدة للعام المالي 2021/2022 والتي جاءت بإعتماد يبلغ 730 مليون وبنسبة تنفيذ 100 % ، ليوجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الإنتهاء من المقايسات والبدء في إجراءات الطرح لمشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الجديد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
