إتمام الدمج القانونى لبنك عوده مصر وتغيير علامته التجارية

أعلن بنك أبوظبي الأول إتمام الدمج القانوني لأصول بنك عوده مصر وتغيير علامته التجارية إلى بنك أبوظبي الأول مصر، وبدء العمل بالهوية الجديدة للبنك في جميع فروعه في جمهورية مصر العربية، بعد حصوله على الموافقات النهائية من الجهات الرقابية، بما في ذلك موافقة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار فيما سيتم الدمج الكامل لعمليات البنك وأنظمته في الربع الأخير من العام الحالي.
فى سياق متصل يذكر بأنه بعد انتهاء مرحلتي دمج الأصول وتغيير العلامة التجارية الحاليه، يتبقى مرحلة دمج عمليات وأنظمة الكيانين في نظام واحد والذي يتوقع إتمامه في الربع الأخير من العام الحالي، بحيث يمكن لعملاء الكيان الجديد إجراء معاملاتهم البنكية وإتمام خدماتهم المصرفية في أي فرع من فروع البنك جميعها تحت الهوية الجديدة “بنك أبوظبي الأول مصر”.
وبإتمام الاندماج القانوني، أصبح بنك أبوظبي الأول مصر أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصري بأصول تبلغ قيمتها 185 مليار جنيه مصري (ما يعادل 10 مليار دولار أمريكي) اعتبارًا من 31 مارس 2022 ، مع انتشار فروعه في مصر عبر 69 فرعاً و207 جهاز صراف آلي.

و قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: نحن فخورون بالإتمام الناجح لعملية الدمج القانوني، والتي ستساهم في توسيع عملياتنا التشغيلية في مصر باعتبارها إحدى الأسواق الاستراتيجية الواعدة؛ ما يعكس مدى ثقتنا بالاقتصاد المصري، خاصة في ظل الجهود الحثيثة الرامية إلى توفير مناخ استثماري ملائم. ولا شك بأن هذه الخطوة تمثل إنجازاً سيعزز مكانتنا على المستوى الإقليمي والدولي باعتبار مصر بوابة للاستثمار في أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يدعم خططنا لتسريع وتيرة النمو في الفترة المقبلة. وعليه، فإننا نتطلع قدماً إلى مشاركة مصر في استراتيجيتها التنموية “رؤية 2030″، علاوة على زيادة الخبرات المتبادلة في القطاع المصرفي؛ لمواصلة توطيد العلاقات بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات المتحدة