أمازون تُقدم على تقسيم سهم الشركة
بدأ يوم أمس الإثنين تداول سهم شركة “أمازون” العملاقة بعد تنفيذ قرارها تقسيم السهم إلى 20 جزءًا، وسط الكثير من التساؤلات حول ما سيعنيه هذا لمستقبل السهم، وعن أسباب قيام الشركة والشركات عمومًا، بتقسيم أسهمها.
جدير بالذكر أنه في مارس الماضي قررت “أمازون” تقسيم السهم إلى عشرين سهمًا، على أن تقوم الشركة بإعادة شراء أسهم بـ10 مليارات دولار على أن يكون القرار ساريًا اعتبارًا من يوم أمس، ليصبح كل مالك لسهم يوم الجمعة الثالث من يونيو لديه 20 سهماً في السادس من يونيو،
عندما ترى شركة أن قيمة سهمها قد ارتفعت بشكل كبير بحيث أصبحت “غير مريحة” بالنسبة للمستثمرين، أو أنها تفوق المستوى السعري للشركات العاملة في نفس القطاع تميل الشركة إلى تقسيم الأسهم بحيث يصبح السهم الواحد أرخص ويصبح كثيرون قادرين على شرائه
ومن جانبها، أعلنت الشركة أن الهدف من تقسيم الأسهم هو منح موظفيها حرية أكبر في التحكم في أسهمهم التي يحصلون عليها من الشركة من جهة، وجعل الوصول والحصول على الأسهم أيسر لبقية المشترين المحتملين من جهة أخرى
وتشير بعض التحليلات إلى أن “أمازون” ترغب في التحول إلى شركة لـ”كل شخص”، بعد أن أصبحت شركة “كل شيء”، أي أنها ترغب في توسيع قاعدة ملكيتها قدر المستطاع بعد أن تمكنت بالفعل من العمل في مجالات متعددة وكثيرة خلال السنوات الأخيرة خاصة.
فى سياق متصل يقول“مايكل باشتر” الخبير في “ويبدوش” للاستشارات المالية إنه عندما كان السعر حوالي 2500 دولار قبل التقسيم، فإن من يمتلك 10 آلاف دولار لم يكن ليضعهم في “أمازون”، ولكن مع نزول السعر إلى 125 دولارا بعد التقسيم على 20 أصبح من الممكن لمثل هذا الشخص أن يشتري بعض الأسهم في الشركة، وليكن بألف دولار مثلا، وهو ما ينطبق على كُثر غيره، بما سينعكس إيجابًا على سعر السهم.
وبشكل عام يرى كثيرون أن وجود أمازون في مستوى مقارب لـ”أبل” مثلا (حول 150 دولارا خلال العام الأخير) ستكون له آثار إيجابية على سعر السهم مستقبلا.
ويرى “باشتر” أن شركة “أمازون” كانت معتادة على عدم الاهتمام بالطريقة التي تراها بها السوق الأمريكية وأن تقسيم الأسهم لجعلها “أكثر شعبية” ولتحسين الصورة فيما يتعلق بمعاملة الموظفين -والتي تزايدت الشكاوى حول مظهرها السيئ مؤخرًا- من خلال زيادة توزيع الأسهم عليهم.
ويبدو أن توقع الشركة تحقيق نتائج غير جيدة خلال الفترة المقبلة هو ما دفعها لتقسيم أسهمها أيضا، حيث توقعت “أمازون” أن تكون مبيعات ربع السنة الجاري أقل من تقديرات “وول ستريت”، وسط إحجام من العملاء عن الإنفاق غير الأساسي في ظل ضبابية اقتصادية، إلى جانب منافسة شرسة لأنشطتها في الحوسبة السحابية.
وتوقعت أكبر شركة بيع بالتجزئة عبر الإنترنت في العالم صافي مبيعات يتراوح بين 116 مليارا و121 مليار دولار في الربع الثاني، بينما يتوقع المحللون 125.48 مليار دولار.
وتأتي تلك التوقعات بالتراجع النسبي في المستقبل المنظور بعد تحقيق الشركة لخسائر بلغت 3.8 مليار دولار في الربع الأول من 2022، وذلك بعد انتعاش قياسي خلال عامي وباء كورونا بلغ معه سهم الشركة معه قممًا سعرية غير مسبوقة مع التدفقات المالية الكبيرة والتوسع الاستثنائي في الأنشطة.
ولذلك تبدو استراتيجية توسيع قاعدة امتلاك الأسهم وسيلة لتجنب تعرض سهم الشركة لهزات عنيفة مع الإعلان عن أية نتائج سلبية محتملة في المستقبل، لا سيما إذا تحققت توقعات ركود الاقتصاد الأمريكي (وربما العالمي) بما سيكون له أثر شديد على عملاق التجارة الإلكترونية.
وما يدعم الحديث حول “استباق أمازون للأسوأ” هو أن شركات أخرى في القطاع التكنولوجي مثل “ألفابت” و”سبوتيفاي” وغيرهما تحديدًا قررت الإقدام على خطوات مماثلة، بتقسيم أسهمها، وأن أسهم الشركتين انخفضتا بنسبة 17% و70% على التوالي منذ الإعلان عن تلك الخطوات رغم تحقيق “ألفابت” نتائج جيدة نسبيًا، بما يجعل ترجيح توسيع قاعدة الملكية لضمان استقرار أكبر للأسهم يبدو منطقيًا في ظل توقع الاضطرابات.
