سياسة صفر كورونا تقوّض اقتصاد الصين

يدفع اقتصاد الصين ثمن سياسة صفر كورونا غير المتسامحة مع الفيروس التي تنتهجها بكين، في ظل تراجع الإنتاج الصناعي والإنفاق الاستهلاكي إلى أسوأ مستويات منذ تفشي وباء كورونا، ويحذر المحللون من عدم حدوث تعافٍ سريع.

هبط الناتج الصناعي بشكل غير متوقع بنسبة 2.9% خلال شهر أبريل الماضي بالمقارنة مع السنة الماضية، بينما انخفضت مبيعات التجزئة 11.1% خلال نفس الفترة، في مقابل التوقعات البالغة 6.6%. ارتفع معدل البطالة إلى 6.1%، كما سجل معدل البطالة وسط فئة الشباب رقماً قياسياً. استجاب المستثمرون ببيع كل شيء بداية من الأسهم الصينية وصولاً إلى العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية والنفط.

وجهت جهود الحكومة الصارمة لمحاصرة الفيروس ضربة هائلة للاقتصاد الصيني، في ظل إغلاق المدن الكبرى على غرار شنغهاي لأسابيع عدّة، كما قلصت القيود المفروضة في العديد من المواقع الأخرى من الإنفاق، وأدت إلى إغلاق المصانع وتعطيل سلاسل التوريد.

فى سياق متصل عززت الحكومة من إستراتيجية صفر كورونا، رغم أن القابلية المرتفعة لانتقال متحور أوميكرون تهدد تعرض المدن لخطر تكرار عمليات الإغلاقات وإعادة الفتح. أثارت مقاربة عدم التسامح إطلاقاً إزاء الوباء انتقادات الشركات، ونجم عنها حالة من الإحباط وسط الجماهير وتركت هدف النمو الطموح لبكين للعام الكامل البالغ نحو 5.5% بعيد المنال.

قال شيتان أهيا، كبير خبراء الاقتصاد الآسيويين في شركة "مورغان ستانلي"، إن الضغوطات في سلاسل التوريد من المحتمل أن تكون قد وصلت لذروتها خلال شهر أبريل الماضي، وهناك تفاؤلاً حيال التحسن مستقبلاً. ولكن مازال فريقه يرى أن تقديراته للنمو المستقبلي للعام الحالي بالكامل "تميل نحو السيناريو المتشائم البالغ 3.5%".

أوضح أهيا قائلا :يبدو أننا سنرى قدراً من الانفراجة لمشكلات سلاسل التوريد في الصين في غضون الأسابيع القليلة القادمة.. وتُعدّ إعادة فتح شنغهاي بالتأكيد أحد العوامل المهمة التي نترقبها أيضاً. لذا نعم، ستوجد تحديات كثيرة لبقية العالم، لكن يبدو أن الأسوأ قد مرّ".

على صعيد متصل نوهت بكين إلى أن صناع السياسة سيوسعون من دعم الاقتصاد، حيث طالب رئيس الوزراء لي كه تشيانغ المسؤولين مؤخراً بضمان توفير الاستقرار عبر السياستين المالية والنقدية.