أنباء اليوم
السبت 21 نوفمبر 2026 11:41 مـ 10 جمادى آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
منتخب الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة قطر في ثاني مبارياته بكأس العالم البرنابيو يرتقب .. ريال مدريد يستضيف سيلتا فيغو بالدوري الإسباني نخبة من الوزراء السابقين وقيادات البنوك والاستثمار يضعون ”الإنسان وتخصيص رأس المال” في قلب مستقبل الأعمال والاستثمار معركة الوعي أخطر من معركة السلاح.. لماذا أصبح وعي المواطن خط الدفاع الأول عن الوطن؟ الكشف عن جبانة أثرية تعود إلى أواخر العصر المتأخر والعصر البطلمي وبدايات العصر الروماني بمنطقة تل آثار أبو بللو بالمنوفية نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يزور المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط المتحف المصري بالتحرير ينظم برنامجًا ثقافيًا تعليميًا للأطفال تزامناً مع مرور 124 عامًا على افتتاحه وزير السياحة والآثار يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب لاتسيو يضرب ليتشي بثلاثية ويواصل تربعه على صدارة الدوري الإيطالي توتنهام يتجاوز إيبسويتش تاون بثنائية في الدوري الإنجليزي ليدز يونايتد يُسقط تشيلسي برباعية قاسية في الدوري الإنجليزي خبراء المال والتكنولوجيا والتعليم يرسمون في قمة التعليم التنفيذي الرابعة خارطة التحول من تقلبات الأسواق إلى النمو الاقتصادي المستدام

النيابة العامة تبحث مع وزارة التموين التصدي لجرائم التداول على القمح المحلي

صورة توضيحية
صورة توضيحية

استقبلَ اليوم المستشارُ/ جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام وعددٌ من رؤساء النيابة العامة بالمكتب المستشارَ/ عمرو السيسي المستشارَ القانونيَّ لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتورَ/ أحمد مبروك المديرَ العام للإدارة القانونية بالهيئة العامَّة للسلع التموينية؛ وذلك لبحث آليات تعزيز التصدي للجرائم المعاقب عليها وفق القرار رقم 51 لسنة 2022 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تنظيم التداول والتعامل على القمح المحلي موسم حصاد عام 2022، وذلك انطلاقًا من حرص النيابة العامة على التصدي الحاسم لمرتكبي هذه الجرائم، وملاحقتهم، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة، والتصرف في المضبوطات من القمح ووسائل نقله؛ مساهمةً منها في حماية الأمن القومي الغذائي وصون قوت وطعام المجتمع المصري.

وقد نصّ القرار المشار إليه على معاقبة المخالفين لأحكامه بالحبس الذي يتراوح ما بين سنة إلى خمس سنوات مع الغرامة، فضلًا عن ضبط القمح المتصرف فيه بالمخالفة ومصادرته، وضبط وسائل النقل ومصادرتها، وذلك إذا ما امتنع مالك محصول من القمح المحلي أو الذي اشتراه قبل تاريخ نشر القرار في السابع عشر من شهر مارس عام 2022 عن تسليم جزء منه يقدر باثني عشر إردبًا عن كلِّ فدان كحدٍّ أدني لجهات التسويق المنصوص عليها بالمادة الأولى من القرار، أو باع ما تبقى منه لغير تلك الجهات، أو نقل المحصول من مكان لآخر دون الحصول على تصريح من جهات التسويق المشار إليها، ويُعدّ البائع أو المشتري أو الوسيط أو الممول شريكًا في ارتكاب تلك الجرائم إن لم يكن فاعلًا أصليًّا فيها.

وفي إطار البحث في تعزيز آليات التصدي لتلك الجرائم أوضح المستشار القانوني للوزارة خلال الاجتماع أن القرار المشار إليه جاء على خلفية الأحداث العالمية الحالية المؤثرة في أسعار القمح دوليًّا، والتي دفعت البعضَ إلى السعي نحو بيع محاصيل القمح المحلية بالمخالفة للقانون، وأكد أنه في إطار التنسيق بين النائب العام ووزير التموين والتجارة الداخلية تم توفير عشرين مستودعًا على مستوى الجمهورية تابعةً للشركة القابضة للصوامع، لتخزين القمح المضبوط، وإيداع السيارات المتحفظ عليها في الجرائم المشار إليها.

وبحث المكتب الفني للنائب العام مع ممثلي الوزارة عددًا من الموضوعات التي تُعزز التصدي لتلك الجرائم والتحقيقات المجراة فيها، وقد وجه النائب العام بإعداد إرشادات تُعمَّم على أعضاء النيابة العامة في كيفية وآليات التحقيق والتصدي لهذه الجرائم.

هذا، وتؤكد النيابة العامة تكاتُفَها جنبًا إلى جنبِ مؤسسات الدولة المختلفة للتصدي لمثل هذه الجرائم وغيرها؛ إيمانًا منها بأنَّ استقلاليتها في قراراتها وأعمالها تحتم عليها القيام بدورها والمساهمة دونَ انعزالٍ مع سائرِ المؤسسات بما يخدم مصلحة المجتمع.

حفظ الله الوطن

موضوعات متعلقة