رئيس مركز سمسطا يوجه بضرورة التزام سائقي سيارات الأجرة بالتعريفة الرسمية لنقل الركاب
تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف ومحطات الوقود واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.
وفي هذا السياق ورد تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا برئاسة ناصر سيف النصر متضمنا الإشارة إلى توجيه لجنة تحت إشراف علي مصطفى نائب رئيس المدينة، وبمعاونة الإدارات ذات الصلة، لتكثيف الرقابة على موقف سيارات الأجرة بالمدينة والتأكيد على عدم زيادة الأجرة، وسريان العمل بنفس التعريفة؛ لعدم استغلال المواطنين على مستوى كافة خطوط السير، وذلك بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، يوم الجمعة الماضي، والذي تضمن زيادة طفيفة بقيمة 25 قرشا للتر البنزين بمختلف أنواعه مع تثبيت سعر المنتجات الاخرى من السولار والمازوت دون زيادة ومن جانبها قامت المجالس القروية بالمرور على محطات الوقود، بدائرة المركز؛ للتأكد من استقرار الأوضاع والالتزام الكامل بالأسعار المقررة قانونيا وانتظام سير العمل بها، كما تم متابعة سيارات مشروع المنافذ المتنقلة لتوفير السلع الغذائية من اللحوم والأسماك والدواجن والبقالة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك في إطار خطة المحافظة لمحاربة الغلاء المعيشي، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بينما تم متابعة فاعليات القافلة الطبية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بقرية منشأة أبو مليح التابعة لمجلس قروي بدهل، والتي تقوم بتقديم خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة والكشف على السيدات وصرف الوسائل المناسبة مجانا، بهدف وصول تلك الخدمات لجميع السيدات بالقرى والعزب والنجوع، لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع، فضلا عن خفض معدلات المواليد وتنظيم الأسرة كما تم متابعة حملة تفتيشية نفذتها الإدارة الصحية ( مكتب مراقبة الأغذية) استهدفت المحال التجارية بقرية دشطوط، حيث أسفرت الحملة عن سحب 8 عينات مختلفة وإرسالها لمعمل المديرية ببني سويف وتحرير عدة محاضر لعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين من الأمراض المعدية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
