مبادرة حكومية لإستيراد الخامات ذات الأولوية
بادرت الحكومة بإعداد قائمة تفصيلية للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ذات الأولوية، بهدف تيسير إجراءات أستيرادها مع البنك المركزي ، خلال اجماع مشترك لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وطالب مستثمرون بضرورة التوسع فى تصنيع مكونات ومستلزمات الإنتاج محليًا لتقليل آثار التغيرات العالمية على الاقتصاد المحلى مستقبلًا.
وقال رئيس الوزراء إن الاجتماع يأتى فى ضوء تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، بهدف مراجعة الأولويات الخاصة بالسلع ومستلزمات الإنتاج التي سيتم استيرادها.
وقال بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية اتحاد الصناعات المصرية، إن أهم مكونات ومستلزمات الإنتاج المستوردة الخاصة بالقطاع هي المنتجات المعدنية مثل النحاس وألواح الصاج.
وطالب بالتوسع فى تعميق التصنيع المحلى بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة لتقليل حجم وقيمة الواردات، وهو ما تعمل عليه الغرفة حاليًا.
أوضح أنه يجب مراجعة كافة السلع المستوردة ومعرفة مدى تأثيرها على السوق المحلى وإمكانية تصنيعها بدلًا من الاستيراد.
وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد تقلبات وتغيرات في الاقتصادين المحلي والمستورد، ويجب التكاتف للخروج من تلك العقبات بأقل الخسائر.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، إنه تم تحديد قائمة بمستلزمات الإنتاج الأساسية، وأخرى سبق استثناؤها من البنك المركزي “قائمة السلع الأساسية والمستلزمات الرئيسية”، وتم ضم الأدوية والأمصال، كما تم الانتهاء من إعداد القائمة التفصيلية لمستلزمات الإنتاج.
وقال حسن فندي، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن واردات القطاع الصناعي من الخامات ومستلزمات الإنتاج يجب أن لا تتأثر بأي عقبات، وخاصة قطاع الصناعات الغذائية.
وأضاف أن المصانع ترتبط بعمليات تصديرية وطلبيات ومرتبات عمالة يجب الوفاء بها، ونقص الخامات قد يعطل عملية الإنتاج التي تعد المنبع الرئيسى لكل تلك الالتزامات”.
وأشار إلى أن القمح والذرة والزيت من أبرز خامات الإنتاج المستوردة الخاصة بقطاع الصناعات الغذائية.
وقال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن إعداد قائمة بالسلع المستوردة من قبل وزارة التجارة والصناعة والصناع سوف يقلل من الضغوط التي يشهدها القطاع جراء الأزمات التى يمر بها العالم حاليًا.
وأضاف أن مجتمع الأعمال يساند الإجراءات التي تتخذها الدولة بشأن ترشيد عمليات الاستيراد، لكن فى المقابل تحتاج الصناعة الوطنية إلى تعزيز نسبة المكون المحلى حتى لا تتأثر مستقبلا بالمتغيرات التى تطرأ على السوق العالمى.
وذكر أن الاستيراد من خلال الاعتمادات المستندية سوف يدفع عددا كبيرا من الشركات إلى البحث عن بدائل محلية فى ظل عدم امتلاكها السيولة الكاملة لفتح الحساب، وهذا أحد الجوانب الإيجابية.
طالب وزارة التجارة والصناعة بمساندة المصانع الراغبة فى وقف استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج بصرف تمويلات بفائدة مخفضة كنوع من التحفيز على التصنيع بجانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي.
وقال مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن القطاع الصناعي يعد الركيزة الأساسية لنمو الاقتصاد المصري وفق استراتيجية الدولة المستهدفة فى 2030.
وأضاف أن ارتفاع الدولار ، سيدفع عددا كبيرا من الصناع إلى البحث فى السوق المحلى عن مستلزمات إنتاج بديلة.
وطالب وزارة التجارة والصناعة بمخاطبة الشركات الكبيرة المصدرة للسوق المصري لإقامة مشروعات في مصر، تماشيًا مع خطة الحكومة نحو تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات
