زيادة %30 على سعر بيع الوحدات السكنية والتجارية

عقدت جمعية مطورى القاهرة الجديدة جمعية عمومية أمس الأول،و شهدت الموافقة على إجراء زيادة سعرية بنسب تقارب %30 على سعر بيع المتر بالوحدات السكنية والتجارية سواء فى القاهرة الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المهندس عبدالله أنور عضو مجلس إدارة الجمعية، إنها تضم أكثر من 100 شركة تطوير تعمل فى شرق القاهرة، ولديها قرارات شبه إلزامية لجميع الأعضاء بها، وتم عقد اجتماع موسع أمس الأول لتحديد الأسعار الجديدة للبيع فى ضوء الارتفاعات المستمرة فى أسعار مواد البناء.

وقد بينت التصريحات أنه تم الاتفاق على إلزام المطورين بإجراء زيادات فى سعر بيع المتر السكنى فى القاهرة الجديدة بقيمة 1000 جنيه، لتدور الأسعار حول 7250 إلى 9000 جنيه باختلاف المناطق.

وأكد أن تلك الأسعار مهمة للغاية ليس فقط للشركات وإنما لحماية العميل أيضا من احتمالات تعثر المطور حال تقديمه أسعار مغرية بعيدة عن التكلفة الحقيقية، مشددا على اتفاق جميع المطورين على تلك الأسعار المقترحة.

كما تم التوافق على رفع مقدمات حجز العملاء مع تقليص فترات السداد لتدور حول 4 سنوات

أيضاً تم الاتفاق على تقليل مدد السداد سنة لتدور المدد الجديدة ما بين 4 إلى 5 سنوات، كما تم تعديل مقدمات السداد لتبلغ %35 للوحدات السكنية بمنطقة النرجس الجديدة، مع اشتراط ألا تقل عن ذلك لارتفاع سعر قطع الأراضى بالمنطقة، و%25 بمنطقة بيت الوطن ومثلها للمنطقة الشمالية”.

وحول الأسعار الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرض الأعضاء دراسات بحثية، تناولت موقف بعض المشروعات الإدارية المتنوعة بها اجرتها شركة أكريت للتصميمات والاستشارات الهندسية، ونتج عنها الموافقة على تحديد سعر عادل للبيع مستقبلا .

وأكد أن الجمعية حددت سعر بيع فى المبانى المتنوعة فى العاصمة لا يقل عن 15 ألف جنيه، وهو بالمناسبة سعر التكلفة الحقيقة فى المرحلة الراهنة فى ضوء أسعار مواد البناء، بجانب الثبات النسبى لأسعار شراء الأرض فى العاصمة، كما نبهت الجمعية إلى أنه للتأكد من جدوى المشروع وقدرة المطور على استكماله فمن الواجب عدم خفض سعر البيع عن 27 ألف جنيه للمتر.

وأوضح أن الجمعية قررت إخطار جميع الأعضاء بالقرارات مع تطبيق سياسة تدريجية فى تمرير الزيادة السعرية، وصولا لنهاية شهر مارس الجارى يتم بعدها تطبيق القرارات بالصيغة المتفق عليها.