روسيا تتجه نحو واحدة من أكبر صدمات التضخم

تتجه روسيا نحو احد أكبر صدمة تضخم تشهدها هذا القرن بعدما أدت موجات العقوبات بسبب غزوها أوكرانيا لانهيار الروبل وتعطيل التجارة.

حيث ارتفعت أسعار السيارات المحلية الجديدة بأكثر من 17% بنهاية الأسبوع الأول من الهجوم العسكري في أواخر فبراير، وقفزت أسعار أجهزة التلفزيون 15%،
كما ارتفعت أسعار بعض الأدوية والخضروات بين 5% و7% في الأيام السبعة حتى 4 مارس.

جدير بالذكر أن التضخم بلغ في هذه الفترة 2.2%، وفقاً لتقرير دائرة الإحصاء الفيدرالية يوم الأربعاء، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ بدء تتبّع البيانات في 2008 وأكثر من ضعف الرقم القياسي السابق. بلغ نمو الأسعار على أساس سنوي 10.4% في 4 مارس، حسب وزارة الاقتصاد.

يعدّ هذا أحد أشد المقاييس حتى الآن للأضرار التي لحقت بالاقتصاد الروسي بسبب الحرب.
دفع خطر النقص حكومة الدولة المعزولة بشكل متزايد عن العالم الخارجي لفرض حظر مؤقت على إعادة تصدير المنتجات الطبية الأجنبية وإعلان نيتها تقيّيد تجارة بعض السلع والمواد الخام.

فى سياق متصل تجدر الإشارة إلى أن انهيار الروبل بنسبة 40% في ما انقضى من 2022 سيؤدى لمزيد من الضرر المالي على الأسر، ما يهدد بحدوث أزمة في تكلفة المعيشة شبيهة بأحداث التسعينات.

وبحسب ماقاله سكوت جونسون من بلومبرغ إيكونوميكس: "المجاهيل الكبيرة هي درجة رفع الأسعار نتيجة إنخفاض الروبل ومزيد من تعطل الإمدادات. قد تكون الصدمة أقل إن كانت العقوبات تعني أنه لا يمكنك الحصول على تلك الواردات المُكلّفة في أي حال. لكن الصدمة قد تطول وتكبر إن عصف نقص الواردات بسلاسل التوريد أو إذا حدث اندفاع لشراء كل ما تبقى أو إذا بدأت المتاجر بالتهريب في ظل ارتفاع الأسعار المحلية تحت تأثير الروبل بسبب توقع ارتفاع تكاليف كل شيء."

وتتوقع بلومبرغ إيكونوميكس أن يبلغ التضخم ذروة 19% سنوياً في يوليو تقريباً، مقارنة مع 9.2% الشهر الماضي، على أن يُنهي العام عند حوالي 16%. شهد نمو الأسعار ذروته قبل الحرب دون نسبة 10% ووصل إلى 5.8% في نهاية 2022.

يتوقع "بنك أوف أمريكا" ارتفاع التضخم إلى 20% هذا العام، في حين يرى المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في لندن أنه سيرتفع فوق هذا المستوى. لم يبلغ التضخم الروسي 20% منذ 2001.