”المشاط” تبحث التعاون المشترك مع المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد عبد الله أحمد الصبيح، المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وتعزيز التعاون تحت مظلة الرؤية التنموية للدولة 2030.
وخلال اللقاء الذي تم عبر الفيديو، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات على التعاون المشترك في مجال دعم أنشطة التجارة والاستثمار في مصر، بما يسهم في تعزيز التنمية، فضلا عن دورها في تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى حرص الوزارة على المضي قدمًا في فتح آفاق التنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات الدولية والإقليمية بما يعزز الجهود التنموية، في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها جمهورية مصر العربية، وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، التقرير السنوي للوزارة لعام 2021 الذي صدر تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، والذي والذي يرصد كافة حزم التمويل التنموي الميسر لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، حيث بلغت 10.2 مليار دولار، بواقع 1.56 مليار دولار للقطاع الخاص و8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، كما يسلط الضوء على قصص مصر التنموية المنفذة في إطار الشراكات الدولية.
كما تم بحث الزيارة المتوقعة لمدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، إلى مصر لدفع العمل المشترك وتعزيز المباحثات بشأن خطط العمل المستقبلية في مجال ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، ومختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسة للدول الأعضاء.
من جانبه أبدى السيد عبد الله أحمد الصبيح، المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، حرص المؤسسة على تعزيز التعاون مع مصر والانتقال به لآفاق أرحب بما يعزز دور المؤسسة في مصر لتشجيع تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية ودعم الصادرات العربية، وتعزيز النمو الاقتصادي.
جدير بالذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، وتتخذ من دولة الكويت مقراً لها، وتعمل على تشجيع تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى الدول العربية من خلال توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر غير التجارية للمستثمرين والممولين العرب والأجانب، وتعزيز و دعم الصادرات العربية من خلال توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية للمُصدرين العرب، ودعم التجارة العربية المحلية من خلال توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر التجارية للمبيعات المحلية.
كما تعمل على دعم النمو الاقتصادي في البلدان العربية من خلال توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية للمؤسسات المالية والموردين غير العرب عند تمويل أو توريد المدخلات الأساسية، البضائع الرأسمالية، السلع الاستراتيجية ومثيلها من السلع والخدمات التنموية للدول العربية، وإعداد البحوث والدراسات المتخصصة والمتعلقة بتحديد فرص الاستثمار وأوضاعه في الدول العربية والقيام بتقديم الدعم التقني لوكالات ترويج الاستثمار في الدول العربية، وتعزيز التعاون والتكامل مع المنظمات العربية والدولية النشطة في مجال تشجيع الاستثمار.
