خلال ثلاثة عقود تضخم كندا يتسارع لأعلاه ضاغطاً لرفع الفائدة
تسارع تضخم أسعار المستهلكين في كندا إلى أعلى مستوى جديد له في ثلاثة عقود خلال يناير، ما أجج الضغط على البنك المركزي الكندي للبدء برفع أسعار الفائدة في مطلع الشهر المقبل.
فى هذا السياق أفادت هيئة الإحصاء الكندية في أوتاوا الأربعاء أن التضخم السنوي بلغ 5.1% الشهر الماضي ارتفاعا من 4.8% في ديسمبر. كان الاقتصاديون يتوقعون أن التضخم لن يتغير في يناير.
تجدر الإشارة إلى أن متوسط معدل التضخم الأساسي الذي يصدره البنك المركزي، الذي يُنظر إليه غالبا على أنه قد إرتفاع إلى مؤشر أفضل لضغوط الأسعار الأساسية، إلى 3.2%، وهو أيضا أعلى مستوى منذ 1991.
ويذكر بأن التقرير سيعززالتوقعات بأن صانعي السياسة، بقيادة المحافظ تيف ماكليم، سيبدأون دورة رفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة المقبل. سعرت الأسواق متوقعة سبع زيادات في تكاليف الاقتراض على مدى 12 شهراً مقبلة.
فى السياق ذاته أبقى البنك المركزي الكندي سعر الفائدة القياسي عند مستوى الطوارئ البالغ 0.25% منذ مارس 2020، بعد وقت قصير من انتشار جائحة كوفيد-19 في أمريكا الشمالية.
وبحسب ماقاله رويس مينديز، رئيس إستراتيجية الاقتصاد الكلي في شركة "ديجاردين سيكوريتيز" (Desjardins Securities) في تقرير للمستثمرين: "مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، من المتوقع أن يتسارع التضخم أكثر. لا يرجح أن يتباطأ بشكل ملموس قبل أبريل".
وتجاوز التضخم الآن نطاق سيطرة البنك المركزي بين 1% و 3% خلال أشهر متتالية، حيث أدت اختناقات سلاسل التوريد عالمياً ونقص العمالة لارتفاع الأسعار. منذ طبقت كندا، سياسة استهداف التضخم في أوائل تسعينات القرن الماضي، بلغ متوسط معدل التضخم حوالي 1.8%.
يحذر اقتصاديون من أن مكاسب الأسعار سترتفع أكثر في الأشهر المقبلة قبل أن تتلاشى في وقت لاحق من 2023. قد تؤدي إغلاقات الحدود في الأسابيع الأخيرة لزيادة الضغط التضخمي.
وفى هذا الإطار كتب أندرو غرانثام الخبير الاقتصادي في "سي أي بي سي كابيتال ماركتس" (CIBC Capital Markets) في تقرير: "مع ارتفاع أسعار البنزين بشكل أكبر في النصف الأول من الشهر، والزيادة الكبيرة في أسعار منتجات الألبان في بداية فبراير، وإمكانية حدوث مشكلات في سلاسل التوريد نتيجة الاحتجاجات الأخيرة، يمكن أن يرتفع التضخم الرئيسي إلى ما فوق علامة 5% قبل أن يبدأ أخيراً في الاعتدال بعد ذلك."
توقع البنك المركزي الكندي أن يرتفع التضخم لما يزيد قليلاً على 5%، لكنه يتبنأ أن يتباطأ إلى 3% بحلول نهاية 2022.
لكن تظهر الأرقام ضغوطاِ سعرية واسعة النطاق. ارتفعت تكاليف السكن 6.2% في يناير ، وهي أسرع وتيرة منذ فبراير 1990، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية المشتراة من المتاجر 6.5%، وهي أكبر زيادة سنوية منذ مايو 2009.
على أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.9% في يناير، مدفوعة بانتعاش أسعار البنزين الشهر الماضي وارتفاع تكاليف السيارات. على أساس سنوي، كانت تكاليف البنزين والإسكان من أكبر العوامل المحركة لارتفاع التضخم.
ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% في يناير على أساس معدل موسمياً، وهي وتيرة زيادة قوية تاريخياً تشير إلى أن الزخم ما يزال مرتفعاً بالنسبة للتضخم.
أظهرت بيانات مسح القوى العاملة أن الأجور ارتفعت 2.4% في يناير، ما يعني في المتوسط أن الأسعار ارتفعت بوتيرة أسرع من الأجور وأن الكنديين شهدوا انخفاضاً في القوة الشرائية.
