آمال مبيعات سندات الخزانةتطيح بها خطة التشديد من الفيدرالي

دفع تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيض كبير في حصته بسوق السندات الأمريكية هذا العام، إلى تغيير التوقعات بمواصلة التخفيضات لمبيعات الخزانة الفصلية للديون طويلة الأجل، مما أجبر المتعاملين على استكشاف أحجام مزادات أكبر في المستقبل.

ومع تباطؤ الإنفاق على إجراءات تخفيف آثار تفشي الوباء، بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في نوفمبر الماضي بتقليص ما كان يُعرف باسم إعادة تمويلات السندات طويلة الأجل. وشهدت هذه المجموعة من المزادات أول تخفيض منذ عام 2016، وألمحت وزارة الخزانة في ذلك الوقت إلى مزيد من التخفيضات، قائلة إن أي قرار من هذا القبيل سيتم الكشف عنه في بيانات إعادة التمويل اللاحقة.

فى سياق متصل فإن بيان هذا الأسبوع، المقرر له يوم الأربعاء، سيُظهر بالفعل إنخفاضاً آخر، بحسب متعاملين، ولكن بعد ذلك قد تتمسك وزارة الخزانة بموقفها.
وبفضل صانعي السياسة الفيدراليين، الذين ألمحوا إلى تقليص محفظتهم من السندات في وقت لاحق من هذا العام.

جدير بالذكر أن إجمالي إعادة التمويل الفصلية المقبلة على نطاق واسع، والتي تشمل ديوناً لآجال ثلاث و10 و30 سنة، 110 مليارات دولار، أي أقل بنحو 10 مليارات دولار من نوفمبر.

وبحسب ماقاله سوبادرا راجابا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في بنك "سوسيتيه جنرال إس إيه": من المرجح أن تقوم وزارة الخزانة بتخفيضات مماثلة هذه المرة، لتلك التي قامت بها في عملية إعادة التمويل بشهر نوفمبر الماضي.

لكن جميع الرهانات توقفت بعد مايو، لأن الاحتياطي الفيدرالي سيناقش إجراء التشديد للميزانية العمومية خلال الاجتماعين المقبلين. ولابد أن تزيد احتياجات الخزانة بشكل متناسب.

وفى ذات السياق توقع كلٌ من إيرا إف جيرسي وأنجيلو مانولاتوس من "بلومبرغ إنتليجنس" أن يقلص الاحتياطي الفيدرالي ميزانيته العمومية البالغة 8.9 تريليون دولار بمقدار 2.8 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2024 من خلال السماح للموجودات لديه أن يستحق أجلها دون استبدال، حيث يأتي حوالي ثلثي هذا الانكماش من خلال سندات الخزانة.

كما أكدا أن العملية تبدأ في يوليو مع توسيع نطاق التشديد للأموال ليصل إلى 60 مليار دولار لسندات الخزانة، و30 مليار دولار لسندات الرهن العقاري.

لكن مع استمرار احتمال أن تحدث عملية بنك الاحتياطي الفيدرالي تلك في غضون أشهر، فإن وزارة الخزانة تشهد في الوقت الحالي أحجام مزادات، ربما تكون كبيرة للغاية بالنسبة لاحتياجات الإنفاق الخاصة بها.

وقال جوناثان كوهن، رئيس استراتيجية تداول الأسعار في "كريدي سويس غروب إيه جي" Credit Suisse Group AG: "لا تزال وتيرة العرض في هذه المرحلة تتخطى احتياجات التمويل، لذلك هناك ما يبرر مزيداً من التخفيضات على القسائم الاسمية على امتداد المنحنى. وبالنظر إلى المستقبل، سيكون التوقيت، بالإضافة إلى وتيرة التشديد في الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، أمراً مهماً للغاية بالنسبة لوزارة الخزانة في اتخاذ قرار بشأن أحجام المزادات المستقبلية