اقتصادية النواب : هيئة الأوقاف تدار بفكر مالي وهندسي

أشاد الدكتور / محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بالقضايا التي استعرضها الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال لقائه مع قيادات هيئة الأوقاف المصرية ومديري مناطق الهيئة بديوان عام الهيئة وذلك لدراسة سبل تعظيم استثمارات الأوقاف وتحصيل جميع حقوق الهيئة لدى الغير ومناقشة عدد من الملفات الهامة بالهيئة.
واعتبر "عبد الحميد" نجاح هيئة الأوقاف المصرية في تحقيق أعلى عوائد إيرادات وأرباح خلال النصف الأول من العام المالي 2021/ 2022م ، مقارنة بهذا النصف من أي عام مضى منذ تأسيسها بعد أن بلغ إجمالي الإيرادات والأرباح نحو (900) مليون جنيه ، بزيادة تقدر بنحو (98) مليون جنيه ، بنسبة زيادة تقدر بنحو 12,3% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي 2020 /2021م ، وبزيادة تقدر بنحو (235) مليون جنيه ، بنسبة زيادة تقدر بنحو 35,4% عن نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي 2019/ 2020م بمثابة دليل قاطع على أن هيئة الأوقاف المصرية تدار بفكر وأسلوب اقتصادي ومالي وهندسي سليم .
وأرجع الدكتور/ محمد عبد الحميد هذا النجاح الاقتصادي والمالي الكبير الذي حققته هيئة الأوقاف ولأول مرة في تاريخها أيضًا دليل قاطع على شفافية وزارة الأوقاف ووزيرها الدكتور / محمد مختار جمعة وسد جميع منابع الفساد والانحراف داخل هيئة الأوقاف ومديريها على مستوى المناطق بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ، مشيدًا بالنجاح الكبير الذي حققه الدكتور / محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في تنفيذ تكليفات الرئيس / عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على أموال الوقف وحسن إدارته بالطرق الاقتصادية السليمة .
ووجه الدكتور/ محمد عبد الحميد التحية والتقدير لجميع القيادات والمهندسين والفنيين والعمال الشرفاء داخل هيئة الأوقاف المصرية التي أصبحت نموذجًا اقتصاديًّا يحتذى به في الإدارة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية لأي مؤسسة ناجحة وتكون لديها القدرة على تعظيم إيراداتها وسد منابع الفساد والانحراف وترشيد الإنفاق حتى تكون من المؤسسات الرابحة التي تمثل إضافة اقتصادية كبيرة للدولة وتسهم في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر في جميع أنحاء البلاد ، مؤكدًا أن الإدارة الناجحة والشفافية الحقيقية وتحقيق العدالة بين الموظفين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومواجهة جميع أنواع الفساد المالي والإداري يكفل تحقيق النجاح في أي مؤسسة بالدولة سواء كانت تابعة للحكومة او القطاع الخاص .