الاتحاد الأوروبي يطلق برنامج بقيمة 1.5 مليار يورو لتعزيز القيم العالمية
أطلق الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة برنامج أوروبا العالمية لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية حول العالم بقيمة 1.5 مليار يورو، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن البرنامج سيعمل على دعم تمويل الاتحاد الأوروبي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون وعمل منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وتعزيز المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والدفاع عن الممارسة الكاملة والفعالة للحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير ودعم الصحافة المستقلة ووسائل الإعلام، وكذلك اغتنام الفرص ومواجهة المخاطر المرتبطة بالتقنيات الرقمية والجديدة.
وقال الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “إن الأشخاص الشجعان من جميع الخلفيات يقاتلون يوميًا من أجل حرياتهم المدنية، ومن أجل وسائل الإعلام المستقلة وحماية المؤسسات الديمقراطية، وغالبًا ما يكون ذلك في مواجهة مخاطر شخصية كبيرة.. والاتحاد الأوروبي يقف إلى جانبهم، وسيسمح لنا برنامج أوروبا العالمية لحقوق الإنسان والديمقراطية بتعزيز دعمنا وحماية حقوق الإنسان العالمية والمبادئ الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، ونحن لن نترك أحدًا وراء الركب”.
من جانبها، قالت مفوضة الشراكات الدولية جوتا أوربيلينن “إن حقوق الإنسان والديمقراطية هي حجر الزاوية في التنمية المستدامة والشاملة، وهي ضرورية لمواجهة التحديات العالمية وضمان وصول المواطنين إلى إمكاناتهم الكاملة وتحقيق تطلعاتهم، وبغض النظر عن الطريقة التي تقيسها – في الاستقرار أو المساواة أو النمو الاقتصادي أو الصحة أو طول العمر – فإن الديمقراطيات تتفوق دائمًا على أشكال الحكم الأخرى على المدى الطويل، ونحن نفخر بدعم عدد لا يحصى من المدافعين عن حقوق الإنسان والشباب والنساء والفتيات ومنظمات المجتمع المدني الذين سيمكنهم برنامج أوروبا العالمية لحقوق الإنسان والديمقراطية من بناء غد أفضل لنا جميعًا”.
ومن المنتظر أن يصبح برنامج أوروبا العالمية لحقوق الإنسان والديمقراطية للفترة ما بين (2021-2027)، والذي سيكمل المزيد من الدعم على المستويين الثنائي والإقليمي، أداة الاتحاد الأوروبي الرئيسية للعمل من أجل النهوض بحقوق الإنسان والديمقراطية، بما في ذلك معالجة تأثير التحديات العالمية، مثل تغير المناخ والتدهور البيئي، والتقنيات الرقمية والجديدة، أو جائحة (كورونا) بحسب البيان.
