وزيرة التعاون الدولي تستعرض مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة جهود مصر في مجال تمكين المرأة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي اجتماعًا مع كيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة سيما بحوث، حيث هنأتها "المشاط"، علي تعيينها مديرة تنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مؤكدة علي ثقة وزارة التعاون الدولي في نجاحها في مهمتها الجديدة وفتح آفاق جديدة للتعاون.

وفي بداية الاجتماع، وجهت الدكتورة رانيا المشاط التحية لمنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها في مصر، مشيرة إلي البرنامج القطري الجديد (2023-2027)، والذي يأتي ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة لدعم جهود الدولة التنموية وتعزيز توجهها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيدة بالدور الحيوي الذي تقوم به الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة في دعم أولويات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة 2018-2022 بين مصر والأمم المتحدة.

وأوضحت "المشاط"، أن الحكومة المصرية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة يعملان عن كثب لتحقيق الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة من خلال ضمان تمكين المرأة من المشاركة السياسية وتأمين الدخل والعمل اللائق والاستقلال الاقتصادي، وهو ما يتوائم مع رؤية مصر 2030 وركيزة الحماية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتمكين المرأة، من بينها إطلاق وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، لتصبح مصر أول دولة في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق هذه المنصة التي تستهدف تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لتمكين المراة اقتصاديًا؛ ويعد محفز سد الفجوة بين الجنسين أول تعاون مؤسسي بين وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي.

وأشارت "المشاط"، إلي مشاركتها في الجلسة الرئاسية حول تعزيز المساواة بين الجنسين في خطط العمل المناخي"، والتي عُقدت ضمن فعاليات قمة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26، بمدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة، مؤكدة على أهمية المرحلة الحالية التي يمر بها العالم والتي يواجه خلالها العديد من التحديات بدءا من جائحة كورونا مرورًا بالتحديات الاقتصادية، ثم تحديات التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن الوقت الحالي يتطلب دفع الجهود العالمية الهادفة للقضاء على الفوارق بين الجنسين، وزيادة مساهمة المرأة في خطط العمل المناخي، باعتبارها عنصرًا فاعلا في تبني الحلول الذكية وتنفيذ خطط التكيف مع التغيرات المناخية، كما أنها من أكثر الفئات تضررًا بالآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وتطرقت "المشاط"، إلي فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي نظمته وزارة التعاون الدولى يومى 8 و 9 سبتمبر الماضي، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي شهدت إطلاق برنامج تعزيز دور المرأة في سوق العمل Women In Business، وتسليط الضوء عليه، ومناقشة أفضل السبل والممارسات لدعم المشروعات التي تقودها السيدات في مصر.ويهدف البرنامج الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع البنك الأهلي المصري، إلى تعزيز ودعم دور رائدات الأعمال في مصر من خلال توفير الخدمات الفنية والمالية للنساء للتوسع في أعمالهن.

من جانبها، تقدمت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة سيما بحوث ، بالشكر لمصر علي ما حققته في مجال تمكين المرأة، مشيدة بالخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين الذي أطلقته مصر مؤخرًا، وتطلع الأمم المتحدة لتقديم الدعم للحكومة المصرية في هذا الصدد.

وأثنت "بحوث" على الجهود الوطنية والإرادة السياسية القوية في مصر التي تعطي الأولوية لأجندة المرأة، مما يؤثر على تعزيز وضع المرأة ليس فقط في مصر ولكن في المنطقة العربية بأسرها. كما أشادت بجهود مصر التشريعية لتمكين المرأة.

الجدير بالذكر أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، تضم 12 مشروعًا لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة: المساواة بين الجنسين، من بينها مشروع دعم أماكن العمل لتصبح أكثر ملائمة للسيدات، ومشروع محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر، ومشروع توسيع نطاق المدن الآمنة، ومشروع الشمول المالي والاقتصادي للمرأة في ريف مصر، ومشروع تمكين المرأة والإدماج المالي والاقتصادي في ريف مصر، وغيرها من المشروعات التي تعزز تمكين المرأة وفتح آفاق الفرص الاقتصادية والاجتماعية للسيدات والفتيات.