النائب العام يأمر بحبس متهم بالتنمر على ذوي الهمم بمواقع التواصل الإجتماعي
أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بحبس متهم بالتنمر على ذوي الهمم بمواقع التواصل الإجتماعي أربعة أيام إحتياطياً على ذمة التحقيقات.
حيث كانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت يوم السابع عشر من شهر نوفمبر الجاري تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الإجتماعي لفتاة من ذوي الهمم تستغيث بالسيد المستشار النائب العام من تنمر شخص عليها وعلى ذوي الهمم، وبعرض الأمر على سيادته أمر بسرعة التحقيق في الواقعة.
إذ إستمعت النيابة العامة الى المجني عليها ووالديها وأحد المقربين اليهم فقرروا أنهم على إثر نشر صورة لزواج إثنين من ذوي الهمم عبرَ صفحة بموقع للتواصل الإجتماعي كتب المتهم تعليقاً عليها قاصداً التنمر عليهما، فاندفعت المجني عليها وتواصلت معه لإثنائه عن فعله فتعدى عليها باللفظ، ثم تواصل معها أحد المقربين من أسرتها وحصل على رقم هاتفة لإفهامه كيفية حسن التعامل مع ذوي الهمم ووجوب إنخراطهم في المجتمع بصورة طبيعية، فلم يقتنع بحديثه وتعدى عليه بالسباب كذلك.
وبإستعلام النيابة العامة عن بيانات مالك الخط الهاتفي الذي إستخدمة المتهم في الحديث المشار اليه تبين انه لسيدة بالإسكندرية، وبسؤالها قررت إستخدام شقيقها الخط منذ عامين، فاستجوبته النيابة العامة وأقر بإرتكابه الواقعة مدعياً انه عقب تعليقة على صورة زواج إثنين من ذوي الهمم بأحد صفحات مواقع التواصل الإجتماعي مُعرباً عن إستيائه من تلك الزيجة راشقهُ كثيرون بالسباب، من دفعه من إرتكاب وقائع التنمر المسندة اليه حسبما أدلى بها شهود الواقعة والمجني عليها.
وعلى ذلك أمر السيد المستشار النائب العام بحبس المتهم أربعة أيام إحتياطياً على ذمة التحقيقات وجارٍ إستكمالها.
وبمناسبة تلك الواقعة فإن النيابة العامة كما سبق وأن أكدت تصديها الحازم لهذه الظاهرة الإجرامية الذي غلظ المشرع المصري العقوبة فيها مؤخراً إثر ظهورها، فهي تشدد على عدم تهاونها مع مرتكبي مثل تلك الوقائع من المتسترين بحُجُب مواقع التواصل الإلكتروني المختلفة، ممن يظنون أنهم سيفرون بفعلتهم في عالم إفتراضي يصعب البحث عنهم فيه، إذ تؤكد النيابة العامة أن الخبرات المصرية في مختلف المؤسسات وتطور آليات التحقيق وتنفيذ القانون بمصر في العصر الحديث قد أتاحت من السبل التكنولوجية المتقدمة ما يُعين النيابة العامة وسائر الجهات المعنية من التصدي لمختلف صور الجرائم المرتكبة بإستخدام التقنيات الحديثة، وأن النيابة العامة ماضية في ظل تنفيذ إستراتيجيتها الموضوعة للتحول الرقمي نحو تطوير آلياتها وطرق عملها لتواكب التطور في آليات وسبل إرتكاب الجرائم، إيمانا بأداء رسالتها نحو مستقبل متطور للعدالة الناجزة.
