رئيس النيابة الإدارية: مصر حريصة على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وقضايا حقوق الإنسان
أكد المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا وغير مسبوق بقضايا حقوق الإنسان والمرأة والطفل، مشيرا إلى أن الدستور الصادر عام 2014 حرص أيضا على إرساء الإطار اللازم لتوكيد حماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال الدورة التدريبية التخصصية التي نظمها مركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الإدارية حول "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" والتي شارك فيها 40 عضوا بالنيابة الإدارية، وبالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل.
وأشار المستشار عزت أبو زيد إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، جاءت ترجمة دقيقة لهذه الالتزامات الدستورية والتشريعية، لافتا إلى أن النيابة الإدارية تفاعلت مع كل هذه الجهود المتميزة في مجال دعم حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح أن النيابة الإدارية أصدرت خلال العام الماضي كتابين دوريين بمراعاة اتخاذ إجراءات سبل الأمان والسلامة والحماية والترتيبات التيسيرية الملائمة لذوي الإعاقة داخل أماكن العمل، مع إمكانية استعمال طريقة "برايل" لمكفوفي البصر وتوفير مترجمي لغة إشارة ووسائل تواصل بديلة للصم وضعاف السمع، تمكينا لهم من إبداء دفاعهم أو الإدلاء بشهادتهم أثناء التحقيقات، فضلا عن الالتزام بتعيين نسبة ٥٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة مع عدم التمييز أو الحرمان من أية مزايا.
من جانبها، أكدت المستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، حرص وزارة العدل على تعزيز حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص، باعتباره استحقاق دستوري.
وأشارت إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إعلان عام ٢٠١٨ عاما للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وما استتبعه ذلك من صدور عدة تشريعات لتنظيم حقوقهم، فضلا عن قيام وزارة العدل بإنشاء إدارة حماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كأحد مكونات الإدارة العامة لتعزيز مبادئ المساواة والتمكين في الهيكل الجديد لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، إلى جانب إصدار "مدونة إنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قواعد السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة بوزارة العدل" للتأكيد على إنفاذ حقوقهم في مجال الوظيفة العامة.
