الدكتور فكرى فؤاد : حان الوقت لوجود وزارة خاصة للتحول الرقمي 

حوار - فايز فؤاد محمد

اعزائي قراء جريدة انباء اليوم المصرية يسعدنا أن نقدم لكم لقاء حواري مع الدكتور فكري فؤاد  استاذ علم النظم والتحول الرقمي في جامعة الملك عبد العزيز جدة المملكة العربية السعودية سابقا وعضو عامل بإتحاد الجامعات الافرواسيوى. وحاصل علي دكتوراه التحول الرقمي من جامعة الباما ستيت بالولايات المتحدة الامريكية... حول التحول الرقمي والأتمتة

حرص الدكتور فؤاد على الاهتمام بمشاريع التحول الرقمي والحوكمة الرقمية وبخاصة الاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي للحكومات بالمنطقة العربية

حيث قال دكتور فؤاد : لقد حان الوقت لوجود وزارة التحول الرقمي وبناء على ذلك ومسايرة لتوجه القيادة السياسية للتجديد واحتمال تغيير وزاري قادم نتطلع من خلاله الى وزارة ذات عقلية جامعة، وزارة للتحول الرقمي لتجميع مجهودات كافة الوزارات وقطاعات الاعمال بخطة شاملة للتحول الرقمي الوطني، كما نتطلع الي هيكلية جديدة للوزارات اساسها الدولة الرقمية الشاملة والتي تعتمد على المعرفية . والمتابع لما تقوم به الدول المتقدمة.

حيث نجد ظهور وزارات تحمل مسئولية التحول الرقمي من قبل دول كثيرة على رأسها اليابان حيث أعلن رئيس الوزراء الياباني الجديد يوشيهيدي سوجا فى سبتمبر 2020 عن تشكيل "وزارة للتحول الرقمي "، وهي كيان حكومي جديد أنشئ للمساعدة في تمهيد الطريق للتحول الرقمي في اليابان - وهي دولة لا تزال مرتبطة من نواح كثيرة بالبيروقراطية الورقية. ويقود هذه الدفعة الرقمية - التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة في كل من القطاعين العام والخاص - وزير التحول الرقمي تاكويا هيراي.

فنحن بمصر ننتظر ان يشمل التعديل الوزاري المحتمل وزارة للتحول الرقمي والتي تعتبر وزارة فريدة من نوعها للتحول الرقمي تعمل كهيئة حكومية للتخطيط الشامل المتكامل للتحول الرقمي الوطني ، لربط وتكامل الإدارات القطاعية الفردية في الدولة ، فهي المسؤولة عن تنفيذ السياسات الحكومية في مجال التحول الرقمي ، والمعلوماتية ، وتطوير مجتمع المعلومات ، وتشكيل واستخدام موارد المعلومات الإلكترونية الوطنية ، ورقمنة السلطات العامة. وتعمل للتخطيط للاتجاهات الرئيسية للنشاطات بالدولة.

على أن تكون وزارة التحول الرقمي هي الهيئة الحكومية للسلطة التنفيذية ، وهي المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي و المعلوماتية ، وتطوير مجتمع المعلومات ، وتشكيل واستخدام مصادر المعلومات الإلكترونية الوطنية، للسلطات العامة. كما تعمل وزارة التحول الرقمي على نقل تفاعل هيئات الدولة إلى مستوى جديد وتقليل الفساد. وتتمثل أهدافه في الشفافية وإمكانية الوصول إلى الخدمات والحد الأدنى من اتصال المواطنين بالمسؤولين الحكوميين.
وتعمل وزارة التحول الرقمي مثل مخطط المدن وليس مثل مقاولي البناء حيث تقوم الوزارة بالتخطيط الشامل المتكامل لتنظيم الخدمات الإلكترونية في مختلف مجالات الاقتصاد: البناء ، وإدارة الأراضي واستخدام الأراضي ، والبيئة ، وتسجيل الأعمال التجارية ، وتسجيل الإعانات ، ومساعدات الدولة ، وما إلى ذلك. في الوقت الحاضر ، ايضا التخطيط لاستخدامات البيانات المفتوحة والانضمام رسميًا إلى الميثاق الدولي للبيانات المفتوحة ، والتي تنظم اعمال المجتمع الدولي بتنفيذ سياسة البيانات المفتوحة الوطنية وفقًا لمبادئ الميثاق. في عام 2017 ، حيث يمكن ان تحقق البيانات المفتوحة مليارات من الدولارات إذا تم الحفاظ عليها لتعليمات الميثاق الدولي للبيانات المفتوحة .

تفاعل السجلات (قابلية التشغيل البيني): توحيد سجلات الدولة في نظام واحد للتفاعلات ، وتوفير الوصول الفوري والسريع للمواطنين إلى خدمات إدارية عالية الجودة. قابلية التشغيل البيني هي مبدأ يمكن بموجبه لموارد المعلومات أن تتفاعل مع بعضها البعض على أساس واجهات وبروتوكولات موحدة. في هذا الاتجاه ، ويمكن استخدام أفضل الممارسات فى إدارة المستندات الإلكترونية التعريف الإلكتروني. ايضا يمكن التخطيط لتنفيذ البرنامج الوطني للمعلومات :
تنظيم متابعة الدولة واعتماد مشاريع إضفاء الطابع المعلوماتي على سلطة الدولة.

إعداد مشاريع القوانين التشريعية لضمان التحول الرقمي في البرلمان ، تم إنشاء "لجنة التحول الرقمي". في مجال مصالح اللجنة - الأساس التشريعي للرقمنة والمجتمع الرقمي في برامج المعلوماتية الوطنية والولائية ؛ الاعداد لبرنامج مصري عربي أفريقي للسوق الرقمية الموحدة وبرامج التعاون الرقمي الأخرى ؛ برامج الابتكارات في ريادة الأعمال الرقمية ، وتطوير النظام البيئي للشركات الناشئة ؛ ومراكز البحث في مجال التقنيات الرقمية ؛ الصناعة الرقمية والاتصالات. الحكومة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية العامة ؛ الخدمات الائتمانية الإلكترونية والهوية الرقمية .