الرئيس التونسي يرفض التعديل الوزاري في تصعيد للأزمة السياسية

كتبت أمال أمام
أشار الرئيس التونسي "قيس سعيد" ، اليوم الاثنين، إلى أنه سيرفض تعديلاً وزارياً مرتقباً، في تصعيد للخلاف مع رئيس الوزراء بينما يعرقل المأزق السياسي جهود التصدي لجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.
وقال الرئيس التونسي :إن التعديل الوزاري سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مُديناً عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين.
وأضاف أنه قد يكون عند بعض أعضاء مجلس الوزراء الجدد تضارب في المصالح،ذلك دون أن يدلي بأي بتفاصيل.
ويأتي هذا الجمود السياسي في تونس بينما تُضعف جائحة كورونا _كوفيد-19 الاقتصاد المنهك بالفعل والذي انكمش أكثر من 8 في المئة العام الماضي 2020 ، وبينما يحث كل من المقرضين الأجانب والاتحاد التونسي العام للشغل ذي التأثير القوي على إجراء إصلاحات سريعة.
وتتصاعد الاحتجاجات على عدم المساواة وانتهاكات الشرطة في البلاد، وسيعرض رئيس الوزراء هشام المشيشي غداً الثلاثاء التعديلات المعلنة الأسبوع الماضي أمام البرلمان لنيل الثقة. ولم يكن الاقتصاد التونسي يحقق أي تقدم حتى قبل تفشي الجائحة نظراً لتباطؤ النمو وزيادة العجز والدّين العام وفشل الشركات المملوكة للدولة.