تحرك برلماني ضد قرار وقف تحديد أسعار الكحول والأدوات الطبية وانحياز وزيرة الصناعة لرجال الأعمال والشركات
كتب - خالد الشربينى
تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن انحياز وزيرة التجارة لرجال الأعمال والشركات على حساب المواطن، في قرارها بوقف تحديد أسعار الكحول والأدوات الطبية.
وأوضحت فهيم، في طلبها، أن وزيرة التجارة والصناعة قررت تأجيل العمل بقرار تحديد سعر بيع بعض المواد الكحولية لمدة شهرين، رغم تضاد هذا القرار مع الوضع في السوق، فالقرار جاء بناء على طلب أعضاء شعبة منتجي مستحضرات التجميل وشعبة منتجي المستلزمات الطبية، بهدف الاستمرار في العمل، لأنهم يواجهون العديد من المشاكل مع الموزعين والصيدلة نظرا للتفاوت الكبير في سعر الكحول.
وأشارت إلى أن هذا يعني تفضيل مصلحة الشركات ورجال الأعمال على حاجة المواطن، وضرورة ضبط الأسعار الخاصة بالأدوات الطبية والمواد الكحولية خلال هذه الفترة، التي تتزامن مع حالة جشع من التجار والموردين لتحقيق أرباح مالية واستغلال الأزمة.
وتابعت: " رئيس الوزراء سبق أن أصدر القرار رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتحديد سعر بيع بعض منتجات مواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” في الأسواق، مثل الكحول والكمامات، وهو قرار حكيم ساهم في ضبط السوق ومنع جشع التجار واستغلال الأزمة، إلا أن قرار الوزيرة غير مبرر وغير مفهوم على الإطلاق".
وطالبت بإعلاء مصلحة المواطن في هذا الظرف العصيب الذي تمر به الدولة، وعدم تركه معرض لجشع التجار والتلاعب به، خاصة وأن أسعار الأدوات الطبية والكحول معروفة التكلفة ولا يوجد حاجة لزيادة أسعارها بشكل مبالغ فيه كما هو متوقع مع تطبيق القرار.
كما طالبت بوقف تنفيذ قرار وزيرة التجارة وإعادة العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء، مع تطبيق إجراءات صارمة على التجار وأصحاب الشركات والصيادلة المخالفين، والذين يحاولون استغلال الأزمة بهدف تحقيق أرباح مالية على حساب المواطن ومعاناته.
تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة، بشأن انحياز وزيرة التجارة لرجال الأعمال والشركات على حساب المواطن، في قرارها بوقف تحديد أسعار الكحول والأدوات الطبية.
وأوضحت فهيم، في طلبها، أن وزيرة التجارة والصناعة قررت تأجيل العمل بقرار تحديد سعر بيع بعض المواد الكحولية لمدة شهرين، رغم تضاد هذا القرار مع الوضع في السوق، فالقرار جاء بناء على طلب أعضاء شعبة منتجي مستحضرات التجميل وشعبة منتجي المستلزمات الطبية، بهدف الاستمرار في العمل، لأنهم يواجهون العديد من المشاكل مع الموزعين والصيدلة نظرا للتفاوت الكبير في سعر الكحول.
وأشارت إلى أن هذا يعني تفضيل مصلحة الشركات ورجال الأعمال على حاجة المواطن، وضرورة ضبط الأسعار الخاصة بالأدوات الطبية والمواد الكحولية خلال هذه الفترة، التي تتزامن مع حالة جشع من التجار والموردين لتحقيق أرباح مالية واستغلال الأزمة.
وتابعت: " رئيس الوزراء سبق أن أصدر القرار رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتحديد سعر بيع بعض منتجات مواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” في الأسواق، مثل الكحول والكمامات، وهو قرار حكيم ساهم في ضبط السوق ومنع جشع التجار واستغلال الأزمة، إلا أن قرار الوزيرة غير مبرر وغير مفهوم على الإطلاق".
وطالبت بإعلاء مصلحة المواطن في هذا الظرف العصيب الذي تمر به الدولة، وعدم تركه معرض لجشع التجار والتلاعب به، خاصة وأن أسعار الأدوات الطبية والكحول معروفة التكلفة ولا يوجد حاجة لزيادة أسعارها بشكل مبالغ فيه كما هو متوقع مع تطبيق القرار.
كما طالبت بوقف تنفيذ قرار وزيرة التجارة وإعادة العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء، مع تطبيق إجراءات صارمة على التجار وأصحاب الشركات والصيادلة المخالفين، والذين يحاولون استغلال الأزمة بهدف تحقيق أرباح مالية على حساب المواطن ومعاناته.
