أعتقال نائب ياباني على خلفية تلقي رشوة لترخيص بناء كازينو

وقد يشكل اعتقال النائب ضغوطا على إدارة آبي التي عملت على تشريع إنشاء الكازينوهات في اليابان عام 2018، على الرغم من المعارضة الشديدة لهذه الخطوة.

واكيموتو الذي نفى في تغريدة الاتهامات الموجه اليه كان مكلفا الإشراف على سياسة الحكومة لإنشاء الكازينوهات في البلاد.

ويزعم الادعاء أن النائب تلقى المال "وهو على علم بأن الشركة دفعته بهدف طلب ترتيبات ذات مزايا تفضيلية" تتعلق بمشاريع انشاء كازينوهات.

وأمر المدعي العام في طوكيو ايضا باعتقال ثلاثة موظفين في شركة صينية للمراهنات دفعت رشى لاكيموتو، وفق اذاعة "ان اتش كاي" الرسمية.

واستقال اكيموتو من الحزب الديموقراطي الليبرالي الحاكم بعد اعتقاله مباشرة.

وقال الادعاء ايضا ان اكيموتو "دُعي للسفر في رحلة الى هوكايدو (...) وتلقى مخصصات تقدر بنحو 700 ألف ين تشمل تذكرة السفر والاقامة".

ولطالما شجعت الحكومة اليابانية على بناء منتجعات ضخمة تضم كازينوهات وأماكن ترفيه ومطاعم وفنادق ومرافق للمؤتمرات على غرار لاس فيغاس.

ويقول مؤيدو هذه السياسة أن الكازينوهات تعزز الاقتصاد الراكد في البلاد من خلال جذب السياح والأعمال، كما في مراكز القمار الإقليمية مثل ماكاو.

ويُنظر إلى اليابان على انها أرض خصبة للمقامرة في آسيا، وذلك بسبب ثراء سكانها وقربها من السوق الصينية الضخمة وولع اليابانيين بأشكال أخرى من الألعاب القانونية مثل مراهنات سباق الخيل والباتشينكو التي تشبه ماكينات القمار "سلوت" المعروفة.

لكن العديد من الناشطين يشعرون بالقلق ازاء انتشار آفة إدمان القمار في اليابان، وهي مشكلة موثقة بشكل جيد.