إنطلاق حفل جائزة مصر للتميز الحكومى فى دورتها الأولى ٢٠١٩

هذا وقد أعلنت محافظ دمياط عن فوز الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدى بالمركز الثالث بجائزة المؤسسات الحكومية للتميز الحكومى فئة المدن، وكذلك فوز مكتب التأهيل الاجتماعي بفارسكور على المركز الأول و مكتب التأهيل الاجتماعي بالزرقا على المركز الثالث بجائزة التميز المؤسسى فى مجال تقديم الخدمات الحكومية، حيث تقدمت المحافظ لهم بالتهنئة على تحقيق تلك المراكز متمنية دوام التوفيق والنجاح.
وفى هذا الإطار أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن جائزة مصر للتميز الحكومى تأتى تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للإرتقاء بالجهاز الإدارى للدولة مشيرا الى أنها جائزة وطنية تهدف إلى تحقيق تنمية وتطوير الجهاز الإداري للدولة من خلال تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 وتعزيز الروح التنافسية وثقافة التميزعلى مستوى المؤسسات الحكومية؛ مما ينعكس بأثره على المواطن، مع الارتقاء بمستوى الخدمات والالتزام بمعايير الجودة والتميز، وتكريم المتميزين، وإحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسي لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية كما أشاد بهذا التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية و دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف تعزيز قيم التميز فى كافة قطاعات الدولة، هذا وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء أنه وبدءا من النسخة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومى ستصبح الزامية على جميع الجهات وليست طواعية متقدما بالتهنئة للفائزين بتلك الجائزة
ومن جانبها أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن جائزة مصر للتميز الحكومى إحدى ثمار التعاون البناء بين جمهورية مصر العربية و دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ووزارة شؤؤن مجلس الوزراء والمستفبل على هامش القمة العالمية للحكومات بدبى، و يأتى الهدف الرئيسي من هذه الشراكة الاستراتيجية فى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتطبيق مفاهيم الحكومة وتحقيق رضا المواطنين حول الخدمات الحكومية مشيرة الى أن جائزة مصر للتميز الحكومى تنقسم إلى جوائز التميز المؤسسى وجوائز التميز الفردى.
وفى سياق متصل.. كانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد أطلقت فى يوليو 2018 جائزة مصر للتميز الحكومى فى مؤتمر حضره السيد رئيس مجلس الوزراء، إذ تتضمن المنظومة ثلاثه محاور رئيسية هى مدى تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 و درجة تشجيع الابتكار ومدى توافر ممكنات التميز.